أنقرة ترفض اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان

جنيف- رفضت تركيا الاتهامات الموجهة إليها فيما يتعلق بتعاملها مع حقوق الإنسان، كما رفضت اتهامها بالقمع المتزايد للمعارضين.

وأكد نائب رئيس الوزراء التركي، بولنت ارينش، في كلمته أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الثلاثاء، في جنيف، أن "حماية حقوق الإنسان وتشجيعها من أهم الأهداف السياسية للحكومة التركية".

وأشار ارينش، في إطار مناقشة المجلس الدورية لوضع حقوق الإنسان في تركيا، إلى الإصلاحات التي حققتها تركيا في هذا الاتجاه خلال الـ12 عاما الماضية.

لكن منظمة "هيومان رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان انتقدت "الانتكاسات الخطيرة" لحقوق الإنسان في تركيا، قائلة إن "الحكومة التركية اتخذت إجراءات واسعة لإضعاف دولة القانون وخطوات ضد الصحافيين والمدونين والمتظاهرين".

وتركزت الانتقادات بشكل خاص على طريقة تعامل السلطات الأمنية في تركيا مع الاحتجاجات السلمية التي بدأت عام 2013 في إسطنبول.

وناشد ممثلو ألمانيا في المجلس السلطات التركية بضمان حرية التجمهر.

وخضعت تركيا للمرة الثانية منذ عام 2010 للفحص الذي يجريه مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على جميع الدول الأعضاء في المجلس.

ومن المقرر أن ينشر المجلس توصياته بالنسبة لتركيا الخميس 29 كانون الثاني/ يناير الجاري.