أكبر حزب تركي معارض يؤيد مساعي أردوغان لتجريد النواب من الحصانة

أعلن زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا كمال كيليجدار أوغلو ليل الأربعاء الماضي أن حزبه سيؤيد مسودة تشريع، تقدم بها حزب العدالة والتنمية الحاكم ترفع الحصانة من المحاكمة عن النواب.

وقال كيليجدار في تصريحات لوسائل إعلام إن حزبه سيؤيد الاقتراح، رغم قوله إنه غير دستوري، وأضاف: "نعلم ذلك لكننا سنقول له ‘نعم‘، مؤكدا أنه يجب ألا يتمتع أحد بحصانة من المحاكمة".

وقال مسؤولون إن نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان وعددهم 316 نائبا وقعوا مشروع الاقتراح يوم الثلاثاء.

وطالب الرئيس رجب طيب أردوغان مرارا بمحاكمة نواب من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد متهما إياهم بأنهم امتداد لحزب العمال الكردستاني المحظور، ويتمتع نواب البرلمان في تركيا بحصانة من المحاكمة.

وحتى يقبل البرلمان اقتراح الحزب الحاكم دون الحاجة لإجراء استفتاء عليه، يجب أن يحصل على موافقة 367 نائبا في البرلمان المكون من 550 مقعدا، ويشغل حزب الشعوب الجمهوري 133 مقعدا في البرلمان.

وأمام البرلمان نحو 550 ملفا لرفع الحصانة القضائية عن نواب أكثر من نصفهم من نواب حزب الشعوب الديمقراطي.

وفاز حزب الشعوب الديمقراطي بـ59 مقعدا في الانتخابات العامة التي جرت العام الماضي بعد تجاوزه نسبة 10 % من أصوات الناخبين التي تسمح له بدخول البرلمان، وهو ثالث أكبر حزب في البرلمان.