حليف أردوغان يؤيد صياغة دستور جديد في تركيا
أعلن الحليف الرئيس لرجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن حزبه مستعد لدعم مشروع صوغ دستور جديد أعرب الرئيس التركي عن تأييده له.
وقال دولت بهجلي زعيم حزب الحركة القومية "من الواضح أن تركيا بحاجة إلى دستور جديد... سيتحمل حزب الحركة القومية مسؤولياته".
ويوم الاثنين الماضي أعلن أردوغان أنه يؤيد صوغ دستور جديد بعد أقل من أربع سنوات على تعديله لتوسيع صلاحياته.
وأوضح أنه في حال التوصل إلى اتفاق مع حليفه حزب الحركة القومية سيتم صوغ مسودة دستور وستخضع لاستفتاء، لكنه لم يحدد أي جدول زمني.
ولم يوضح بهجلي سبب تأييده لتبني دستور جديد لكنه دعا في كانون الأول/ديسمبر إلى حظر حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد "بتعديل دستوري إذا لزم الأمر".
والثلاثاء اتهم حزب الشعب الجمهوري، الحزب المعارض الرئيسي، أردوغان بإطلاق نقاش حول الدستور "لتحويل الأنظار" عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تقلق الأتراك.
واعتبر فايق اوزتراك المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري أن أي "دستور جديد لن يعود بالمنفعة على البلاد".
وفي 2017 قام أردوغان بمراجعة معمقة للدستور الحالي العائد إلى 1982 والذي وضع إثر انقلاب عسكري.
وبموجب التعديل الدستوري الذي خضغ لاستفتاء انتقلت تركيا من نظام برلماني إلى نظام رئاسي يمنح رئيس الدولة صلاحيات واسعة.
وتأتي التصريحات الأخيرة لأردوغان في الوقت الذي يتوقع فيه محللون ومعارضون أن يقوم بتسريع موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة المقررة في 2023 وهو ما ينفيه.
وتنظيم استفتاء دستوري قد يسمح لأردوغان بحشد قاعدته؛ خصوصا بعدما تراجعت شعبيته في السنوات الماضية بسبب الصعوبات الاقتصادية المتنامية.
وفي الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 2018 أعيد انتخاب أردوغان لكن حزبه العدالة والتنمية لم يتمكن من الفوز بالغالبية المطلقة التي تسمح له بالحكم منفردا.
وفي دليل على المخاطر التي تحدق به، مني أردوغان في 2019 بهزيمة انتخابية كبرى في الانتخابات البلدية وخسر مدينتي اسطنبول وانقرة اللتين كان الإسلاميون المحافظون يسيطرون عليهما منذ ربع قرن.
وأردوغان (66 عاما) في السلطة منذ 2003 أولا كرئيس للوزراء ثم كرئيس في 2014، ونظريا يسمح له الدستور بالبقاء رئيسا حتى 2028.
