نواب إيرانيون يطالبون بالانسحاب من الاتفاق النووي إذا فرضت واشنطن عقوبات جديدة

كشفت تقارير لوسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، عن مساعٍ يقودها نواب في البرلمان؛ لتمرير قرار يقضي بانسحاب طهران من الاتفاق النووي، في حال فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران.

وقال تقرير لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية "ايسنا": إن عددا من النواب تقدموا اليوم الاثنين بطلبين عاجلين لرئاسة البرلمان، بشأن "الخروج الآلي من الاتفاق النووي في حال تم تفعيل آلية فض النزاع بالاتفاق النووي".

وآلية فض النزاع هي إحدى الآليات في الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الغربية، وهي الآلية المسؤولة عن حل الخلافات فيما يتعلق بتنفيذ أطراف الاتفاق لتعهداتهم، والتي تقضي بفرض عقوبات على الطرف المدان بانتهاك بنود الاتفاق.

وأضاف تقرير الوكالة الإيرانية، أن 49 نائبا وقعوا على طلبين عاجلين لرئاسة البرلمان، يهدفان لتمرير قرار يسمح لطهران بالانسحاب من الاتفاق النووي فور تفعيل الآلية المذكورة، وفرض عقوبات جديدة على إيران.

وفي هذا الإطار، نقلت الوكالة عن البرلماني الإيراني علي خضريان، قوله: إن "أهم التعهدات المتفق عليها في الاتفاق النووي هي إلغاء أو تعليق بعض العقوبات المفروضة على إيران، في حين أن الجزء الأبرز من هذه المهمة يقع على عاتق الولايات المتحدة".

وأضاف خضريان، أنه "بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي أُلغيت أجزاء مهمة من التعهدات فيه، إذ إن الاتفاق النووي بالنسبة لإيران بدون أمريكا يعتبر بلا معنى".

وأشار إلى "أننا نشاهد اليوم وفي مستهل إلغاء عقوبات تصدير السلاح لإيران ضغوطا أمريكية على طهران، لإصدار قرار أممي بتمديد حظر التسليح، والأهم الآن هو محاولة واشنطن اللجوء إلى آلية فض النزاع، لفرض عقوبات جديدة على طهران بعد فشلها في تمرير القرار الأممي".

وتابع البرلماني الإيراني: "بناءً عليه، فإن المصالح القومية تقتضي ضرورة تمرير قرار يسمح بالانسحاب من الاتفاق النووي كإجراء رادع"، وفق ما نقلت عنه وكالة "إيسنا".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح الأسبوع الجاري، بأن إدارته ستتحرك خلال الأيام المقبلة لإعادة فرض العقوبات على إيران بالأمم المتحدة عبر الآلية المذكورة بالاتفاق النووي، وذلك بعد فشل واشنطن في تمرير قرار بمجلس الأمن لتمديد حظر التسلح المفروض على طهران.