أزمة جديدة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي حول تمويل مشاريع فلسطينية في المنطقة (ج)

زعم وزير الخارجية الإسرائيلية، غابي أشكنازي، أن التمويل الذي يعتزم الاتحاد الأوروبي منحه للسلطة الفلسطينية، يستهدف فرض واقع مختلف في المنطقة (ج) في الضفة الغربية، متهمًا إياه بالتدخل على الأرض، بغية فرض حدود مختلفة عن تلك القائمة الآن.

ووفقًا لتقارير إعلامية عبرية، يعتزم الاتحاد الأوروبي تمويل السلطة الفلسطينية بمبلغ 15 مليون يورو، تستهدف مشاريع في قطاع البنى التحتية في المنطقة (ج)، الأمر الذي يعتبره وزير الخارجية الإسرائيلي، أشكنازي، تدخلًا أوروبيًا من أجل فرض حدود جديدة في تلك المنطقة.

وتسيطر إسرائيل إداريًا وعسكريًا على المنطقة (ج)، والتي تشكل أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية المحتلة، ويقطنها أكثر من 380 ألف مستوطن يهودي بشكل غير شرعي، فيما تقتصر مهام السلطة الفلسطينية هناك على الخدمات الطبية والتعليمية للفلسطينيين، والبالغ عددهم في تلك المنطقة قرابة 300 ألف، يعانون من إجراءات قاسية من قبل سلطات الاحتلال، لا سيما فيما يتعلق بتصاريح البناء.

وبحسب صحيفة "ماكور ريشون" العبرية، اليوم الخميس، انتقد أشكنازي قرار الاتحاد الأوروبي منح السلطة الفلسطينية 6 ملايين يورو مخصصة لأعمال البنى التحتية في المنطقة المشار إليها، لافتًا إلى أن تلك هي المرة الأولى التي يتطرق فيها وزير الخارجية الإسرائيلي أشكنازي لأنشطة السلطة الفلسطينية بغطاء من الاتحاد الأوروبي في المنطقة (ج)، معتبرًا أن الأمر يأتي ضمن محاولات فلسطينية لكسب المزيد من المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل.

وكان أشكنازي، الرجل الثاني في حزب "أزرق أبيض"، قد عارض مخطط الضم الإسرائيلي، والذي كان من المفترض أن يعلن مطلع الشهر الجاري، وانضم لموقف بيني غانتس، رئيس الحزب، ورئيس الوزراء البديل، والذي ينص على أنه لا ينبغي القيام بخطوات في الضفة الغربية إلا بتنسيق مع المجتمع الدولي ومن خلال مسيرة سياسية شاملة.

ومع ذلك، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، وفقًا لصحيفة "ماكور ريشون"، أن الحكومة الإسرائيلية ترصد الأنشطة الأوروبية عن كثب فيما يتعلق بالمنطقة (ج)، مضيفًا:"مندوبو الخارجية يتواصلون في الداخل والخارج مع الكيانات المختصة من أجل إيصال رسالة صارمة، بأن إسرائيل بوصفها صاحبة السيادة، لن تسمح بأنشطة مخالفة للروتين المتبع مع السلطات المختصة، إذ ينبغي الحصول على تصريح من هذه السلطات".

ولفت أشكنازي إلى أنه في حال القيام بأنشطة دون تصريح، فإن الأمر سيحمل تداعيات قانونية وسينظر إليها على أنها مخالفات، مضيفًا:"نرفض كل طلب لدفع تعويضات مقابل كل عملية هدم أو مصادرة معدات خاصة بالسلطة، ونرى في الأنشطة الأوروبية تدخلًا ومحاولة لفرض حدود".

وأكدت الصحيفة أن هذا الملف كان من المفترض أن يطرح خلال الأسابيع الأخيرة أمام لجنة الخارجية والدفاع في الكنيست، لكنه تأجل أكثر من مرة، لكن من الواضح أنه سيطرح، الأسبوع المقبل، تحت مسمى "محاولات السلطة الفلسطينية للسيطرة على المنطقة (ج)، بعد إلحاح النواب شلومو كارعي، وماتان كاهانا، وأوفير سرفر، وموشي أربيل"، فيما أفادت تقارير أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان قد تدخل لمنع عقد جلسات نقاش في هذا الصدد.

وبحسب الصحيفة، يبلغ حجم التمويل الأوروبي المزمع للسلطة الفلسطينية 15 مليون يورو، لصالح مشاريع بنى تحتية فلسطينية، تشمل: بناء مدارس، وتعبيد طرق سير، وإقامة بناية عامة متعددة الخدمات، ومد خطوط أنابيب، وحفر آبار مياه، وتجديد شبكات الكهرباء، فيما تزعم إسرائيل أن المواقع التي ستشهد هذه الأنشطة تحت سيادتها، وأن عمليات البناء مخالفة ولم تحصل على تراخيص.

ويعارض الاتحاد الأوروبي بشدة نوايا الحكومة الإسرائيلية بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية لسيادتها، وفقًا لـ "صفقة القرن" الأمريكية، وأكد عدد من دول الاتحاد لتل أبيب، أن هذه الخطوة ستقوض حل الدولتين، وستلقي بظلالها على العلاقات بين الجانبين، فيما أكدت تقارير أن الاتحاد أعد قائمة بعقوبات سيفرضها على إسرائيل في حال نفذت خطة الضم.