130 نائبا إيرانيا يتقدمون بطلب لاستجواب روحاني

قالت وكالة أنباء "تسنيم" المقربة من الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، إن 130 نائبا من أصل 290 تقدموا بطلب لهيئة رئاسة البرلمان، لاستجواب الرئيس حسن روحاني، على خلفية ارتفاع الأسعار في سوق السلع الأساسية ونهيار العملة المحلية وأزمة السكن.

ونقلت الوكالة عن عضو البرلمان عن التيار المتشدد إقبال شاكري، قوله إن "130 عضوا من أعضاء البرلمان وقعوا على طلب قدموه لرئاسة البرلمان يطالبون فيه باستجواب ومساءلة الرئيس حسن روحاني عن سوء الأوضاع الاقتصادية في البلاد".

وبحسب النظام الداخلي للبرلمان يحق لـ 10 مشرعين تقديم طلب استجواب أحد من الوزراء، عملا بالمادة 88 من قانون البرلمان، فيما استجواب الرئيس يتطلب توقيع ثلث المندوبين على الأقل.

وأضاف شاكري ممثل أهالي طهران بالبرلمان "نريد استجواب ومساءلة الرئيس حسن روحاني لدراسة أسباب ارتفاع أسعار السيارات وعدم المساواة في سوق العملات، فضلا عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية وكذلك أزمة السكن وأسباب الاضطراب الحاصل في سوق السلع المختلفة وانهيار العملة المحلية".

وتابع "إنه بعدما تسلمت هيئة رئاسة البرلمان الإيراني طلب المساءلة والاستجواب على الرئيس حسن روحاني أن يحضر لتقديم الإيضاحات".

وتواجه حكومة الرئيس حسن روحاني أزمة اقتصادية ومعيشية حادة في ظل العقوبات وتفشي فيروس كورونا المستجد، فيما سيواجه روحاني في المدة المتبقية من عمر حكومته والتي ستنتهي في منتصف عام 2021، عمليات ضغط واستجواب لعدد من وزراء حكومته من قبل البرلمان الذي يهيمن عليه التيار الأصولي المتشدد الذي فاز بأغلب مقاعد البرلمان في الانتخابات التشريعية في شباط فبراير الماضي.

ويرى مراقبون أن رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني كان يعرقل عملية استجواب روحاني، حيث إن لاريجاني كان يوصف بالحليف القوي لروحاني بعدما استطاع أن يمرر الاتفاق النووي في عام 2015.

واستجوب البرلمان اليوم الاحد وزير الخارجية محمد جواد ظريف فيما هتف بعض النواب بشعارات ضد ظريف وصفته بـ"الكاذب".

وكان روحاني قال في وقت سابق اليوم، إن أزمة انهيار العملة المحلية هي "مؤامرة" هدفها تعطيل اقتصاد البلاد.