كتاب بولتون الجديد يكشف العلاقة الخاصة بين أردوغان وترامب

أثارت مزاعم في كتاب جديد لمستشار الأمن القومي السابق في الولايات المتحدة، الكثير من الجدل حول سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يخص تركيا والصين.

في أواخر عام 2018، كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتحدث على الهاتف مع الرئيس ترامب، عندما طلب منه طلبا استثنائيا، وهو أن يتدخل مع كبار أعضاء حكومته للحد من أو حتى إيقاف التحقيق الجنائي في "بنك خلق"، وهو أحد أكبر البنوك التركية المملوكة للدولة.

ولم يكن هذا جهد أردوغان الوحيد لإقناع إدارة ترامب بالتراجع عن التحقيق في البنك، الذي اتهم بانتهاك عقوبات الولايات المتحدة ضد إيران، فقد استأجرت حكومته شركة ضغط يديرها صديق وجامع تبرعات لترامب لممارسة الضغط على البيت الأبيض ووزارة الخارجية لإيقاف التحقيق، كما كان هناك المزيد من المكالمات الهاتفية التي تضمنت الموضوع بين الزعيمين، وفقا للمشاركين في جهد الضغط.

ووفقا لتقرير صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أصبحت حملة نفوذ أردوغان قيد التدقيق الآن مرة أخرى في واشنطن، في أعقاب الكشف عن أن مستشار الأمن القومي السابق لترامب "جون بولتون"، سيكشف في كتابه المقبل عن قلقه من أن الرئيس كان يمنح فعلا مزايا شخصية لأردوغان والرئيس الصيني شي جين بينغ.

وقال أشخاص مطلعون على الكتاب الذي لم ينشر بعد، إن بولتون كتب أنه ناقش قلقه مع المدعي العام "ويليام بار" وأن بار أجاب بالإشارة إلى تدخل ترامب في قضيتين مرتبطتين بتركيا والصين، وهما تحقيق بنك خلق وقرار ترامب في عام 2018 برفع العقوبات على شركة ZTE، وهي شركة اتصالات صينية كبرى.

وقد عارضت وزارة العدل مزاعم بولتون، ولكن أمس الثلاثاء، استغل كبار الديمقراطيين اتهامات بولتون بالتدخل في قضيتي بنك خلق و ZTE كدليل جديد على أن ترامب، الذي تربط مؤسسته العائلية علاقات تجارية واسعة مع تركيا، كما نظر في بناء أبراج جديدة في الصين والتوسع في مجالات أخرى، كان يستخدم الرئاسة لإثراء نفسه وأسرته.

وقال السيناتور "تشاك شومر" من نيويورك، زعيم الأقلية الديمقراطية، في مؤتمر صحفي: "كان لدى العديد من أعضاء الإدارة مخاوف بشأن تعامل الرئيس مع الزعماء المستبدين، فهل كان لدى الرئيس مصالح مالية على المحك عندما كان يتحدث إلى أردوغان أو شي وغيرهما؟".

وأضاف "ربما كان لأولاده بعض المصالح المالية في الأمر. وهل أثر ذلك على سياسة أمتنا الخارجية مع تلك الدول؟"

بدأت مشاركة ترامب في تحقيق بنك خلق في وقت مبكر من إدارته. في عام 2017، طلب منه "رودولف جولياني" خلال اجتماع في المكتب البيضاوي مع "ريكس تيلرسون"، وزير الخارجية آنذاك، المساعدة في تأمين إطلاق سراح تاجر الذهب التركي الذي كان متورطا في قضية تهرب بنك خلق من العقوبات.

واتهم ممثلو الادعاء الفيدراليون تاجر الذهب "رضا ضراب"، الذي استعان بجولياني للمساعدة في تأمين إطلاق سراحه، بلعب دور رئيس في محاولة من جانب بنك خلق لتحويل أكثر من 10 مليارات دولار من الذهب والنقد إلى إيران، في تحد للعقوبات الأمريكية التي تهدف إلى كبح البرنامج النووي الإيراني.

وقال مسؤولون سابقون في الحكومة التركية السابقة، إن تركيا أرادت الإفراج عن التاجر، حتى لا يدلي بشهادته ضد كبار مسؤولي البنك أو يورط أفراد أسرة أردوغان أو أردوغان نفسه.

ومع ذلك فشلت هذه الجهود في تأمين الإفراج عن ضراب وتم التخلي عنه بعد أن وافق على الإدلاء بشهادته نيابة عن وزارة العدل للمساعدة في تأمين إدانة أحد المديرين التنفيذيين في بنك خلق في أوائل عام 2018.

إلا أن ذلك كان مجرد بداية للضغط، إذ حاول أردوغان، في سلسلة من المكالمات الهاتفية والمحادثات الشخصية في عامي 2018 و2019، مرارا وتكرارا إقناع ترامب باستخدام سلطته للحد من إجراءات إضافية ضد بنك خلق نفسه، وهو الأمر الذي أوضحت وزارة العدل أنها تدرسه.

وبعد محادثة هاتفية واحدة في أواخر عام 2018، قال أردوغان للصحفيين في تركيا إن ترامب أخبره أنه "سيطلب من الوزراء المعنيين على الفور" متابعة الأمر.

وقال أردوغان في ذلك الوقت: "المحادثات جارية حول هذه القضية، وبداية هذه العملية أمر مهم جدا".

كما تناول صهر أردوغان، الذي يشغل منصب وزير المالية التركي، القضية، حيث ضغط على وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوشين" في هذا الصدد، كما تقدم مدير المشروع السابق في أبراج ترامب بإسطنبول، وهو مجمع مكون من برجين ومركز تجاري ويعتبر أول مشروع ناطحات سحاب لعائلة ترامب في أوروبا، بطلبات مشابهة تخص هذه القضية.

وعندما سئل منوشين عن جهود الضغط التي بذلتها تركيا في مقابلة أجريت معه في أكتوبر، أشار إلى العملية القانونية المستمرة ورفض التعليق.

وكان البنك عين بشكل منفصل شركة ضغط يديرها "براين بالارد"، وهو أحد كبار جامعي التبرعات لحملة ترامب واللجنة الوطنية للحزب الجمهوري. وجادل أعضاء جماعات الضغط من فريق "بالارد" إلى وزارة الخارجية والبيت الأبيض بأن أي تهم جنائية ضد البنك المملوك للدولة قد تزعزع استقرار الاقتصاد التركي.

وعلى مدى أشهر، بدا الأمر وكأن تركيا ستنجح في حملة الضغط غير العادية هذه، وطالبت رئيس الولايات المتحدة بالضغط على وزارة العدل الأمريكية لحماية البنك. وقال ممثلو بنك خلق في مقابلات العام الماضي، إن بار، لعب دورا رئيسا في الإشراف على المفاوضات حول تسوية محتملة مع البنك والتي تتضمن تجنبه التهم الجنائية.

وبعد أن غزت تركيا سوريا في أوائل أكتوبر، سعت وزارة العدل لإدانة البنك، وقال السيناتور "رون وايدن" من ولاية أوريغون، كبير الديمقراطيين في لجنة المالية: "الرئيس ترامب كان يعمل لصالح الرئيس أردوغان وبنك خلق التركي المملوك للدولة. يجب أن يشعر كل عضو بالكونجرس بالانزعاج الشديد من أن دونالد ترامب يحاول حماية بنك متهم بأكبر خطة لانتهاك العقوبات الإيرانية في تاريخ الولايات المتحدة، لأن صديقه الاستبدادي طلب منه خدمة".