ضمن التسوية مع "حماس".. إسرائيل تزيد عدد تجار غزة المسموح لهم بدخول إسرائيل

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنها ستسمح بإدخال تجار وعمال من قطاع غزة، للعمل في إسرائيل رغم معارضة جهاز الأمن الداخلي لذلك، بشرط أن يستمر الهدوء في القطاع.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، بأن سلطات الاحتلال قررت زيادة عدد التجار الغزيين الذين تسمح لهم بالدخول إلى إسرائيل.

وقالت الحكومة الإسرائيلية إنها وجهت منسق الأعمال الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، كميل أبو ركن، بالسماح لنحو 500 تاجر فلسطيني من قطاع غزة بالدخول إلى إسرائيل، إلى جانب 5 آلاف تاجر آخرين يمتلكون تصاريح للدخول.

وذكر موقع "i24news" الإسرائيلي، أن زيادة عدد دخول التجار من غزة إلى إسرائيل، يعد أحد أهم مراحل التقدم في التسوية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس في غزة. حيث تعتبر هذه الخطوة، حلقة في سلسلة إجراءات اتخذتها إسرائيل في الأسابيع الأخيرة حيال قطاع غزة لهذا الغرض.

وأوضح أن من بين هذه الخطوات، إدخال الأسمدة وإطارات السيارات والغاز والسلع المختلفة إلى قطاع غزة، والتي كانت إسرائيل تمنع إدخالها في الماضي.

وترفض الفصائل الفلسطينية والأحزاب السياسية أية تسوية سياسية بين "حماس" وإسرائيل والتي شاعت أنباء عنها الشهر الماضي، إلا أن الحركة نفت ذلك، وخرجت إسرائيل لتؤكد أن أي تسوية طويلة المدى يجب أن تكون مرتبطة بحل ملف الجنود الأسرى المحتجزين لدى "حماس" في غزة.

وبدأت إسرائيل فعليا في ترجمة بعض بنود تلك التسوية طويلة المدى من خلال منح الفلسطينيين بعض التسهيلات مثل زيادة مساحة الصيد البحري وزيادة عدد التجار المسموح لهم بدخول إسرائيل والسماح بإدخال بضائع كانت ممنوعة سابقا.