هروب غصن يضع النظام القضائي الياباني تحت المساءلة

جدد هروب كارلوس غصن من اليابان، حيث كان ينتظر مثوله للمحاكمة عن اتهامات بارتكاب مخالفات مالية، انتقادات دولية للنظام القضائي الياباني الذي يطلق عليه "عدالة الرهائن"، غير أن الهروب الجريء فتح باب الحديث عن تشديد القيود على المتهمين.

فقد هرب غصن، الرئيس المعزول لشركتي "نيسان موتور" اليابانية، و"رينو" الفرنسية إلى لبنان، وقال أمس الثلاثاء إنه "هرب من الظلم، وإنه لن يصبح بعد الآن رهينة لنظام قضائي فاسد في اليابان".

وألقت الشرطة القبض على غصن في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، عندما هبطت طائرته الخاصة في طوكيو، وظل محبوسا لأكثر من 100 يوم، بينما أضاف الإدعاء تهما جديدة له.

وأُخلي سبيله بكفالة قدرها 9 ملايين دولار في مارس/ آذار. ثم ألقي القبض عليه مرة أخرى وأفرجت السلطات عنه بكفالة في الشهر التالي.

ووجهت السلطات له 4 تهم، منها إخفاء جزء من دخله من مرتبه من "نيسان"، وتحميل خسائر مالية خاصة على دفاتر الشركة، ثانية أكبر شركات السيارات في اليابان.

وقال كولن جونز الأستاذ بكلية دوشيشا للقانون في كيوتو إنه "من المرجح أن يؤدي هروبه إلى وقف تجاه ساد في السنوات الأخيرة للإفراج عن المتهمين بكفالة".

 ولا توجد معاهدة لتسليم المجرمين بين اليابان ولبنان.

وأضاف "أتوقع أن تتزايد صعوبة الإفراج عن المتهمين الأجانب بكفالة".

وفي اليابان، يتم احتجاز المتهمين الذين ينكرون الاتهامات الموجهة لهم لفترات طويلة في كثير من الأحيان، ويخضعون لاستجواب مكثف دون وجود محام يمثلهم. ويطلق منتقدون على هذا النظام "عدالة الرهائن".

وتوجه جماعات الحقوق المدنية اليابانية، ونقابة المحامين الرئيسة في اليابان، انتقادات منذ فترة طويلة للنظام الذي يدين 99.9% من المتهمين في القضايا الجنائية.

وتقول هذه الجماعات إن النظام يمنح المدعين سلطات أكبر مما ينبغي، إذ بإمكانهم احتجاز المتهمين لفترات طويلة قبل توجيه الاتهامات رسميا. ويعتمد النظام اعتمادا كبيرا على الاعترافات التي يثبت فيما بعد أن الكثير منها صدر تحت القهر وكان زائفا.

ومن الواضح أن هروب غصن يمثل صدمة للمؤسسة القضائية في اليابان.

وقال المدعي السابق ياسويوكي تاكاي "هذه الحالة تثير قضية في غاية الخطورة عن ما إذا كان من الصواب استمرار الاتجاه نحو الرأفة في قرارات الإفراج بكفالة".

وقال لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) "على سلك القضاء والمشرعين النظر بسرعة في تدابير قانونية جديدة أو نظام جديد لمنع حوادث هروب كهذه".

وأضاف "إلى أن يتضح السبيل إلى تحقيق ذلك، يجب علينا أن ننظر مليا في وقف هذا الاتجاه صوب الرأفة في الكفالة مؤقتا."

وكانت محكمة طوكيو الجزئية قضت بالإفراج عن غصن بكفالة رغم اعتراضات المدعين، بسبب تأكيدات المحامي أن غصن سيلتزم التزاما شديدا بشروط الكفالة. وكان من هذه الشروط أن يسلم غصن جوازات السفر، وأن يمتنع عن رؤية زوجته كارول أو استخدام الإنترنت خارج مكتب محاميه.

وقال المحامي ستيفن جيفنز الذي يعمل في طوكيو، إن اليمين السياسي في اليابان يستغل هروب غصن للتدليل على مساوئ الإذعان للمطالب الغربية.

لكن جيفنز قال إن قضية غصن لن تؤدي على الأرجح لوقف الاتجاه الأخير للنزوع إلى إصدار قرارات الإفراج عن المتهمين بكفالة، لأن اليابان ازدادت حساسيتها للانتقادات الخارجية.

وقال إن "هروب غصن قد يبرر رد فعل معاكسا، لكن هذا لن يحدث إلا في القضايا الاستثنائية."