تطور إيجابي بشأن موقف مجلس الأمن من "عقوبات السودان"

أبلغت رئيسة لجنة مجلس الأمن الدولي للعقوبات المفروضة على السودان، الخميس، أعضاء المجلس بإحراز السلطات السودانية "إنجازات" تتعلق بالحالة في إقليم دارفور(غرب).

وقالت السفيرة البولندية "جوانا فرونتكا"، التي تترأس اللجنة في جلسة لمجلس الأمن حول السودان: "لقدت تم إحراز بعض الخطوات الإيجابية للغاية، وهناك توقعات واضحة من المجتمع المدني في دارفور وممثلي النازحين داخليًا بأن يتم إشراكهم في محادثات السلام الجارية".

وأضافت: "لذلك، أحث اللجنة والمجلس على استكشاف خيارات مختلفة لمعرفة كيف يمكن لأداة الجزاءات أن تدعم الإنجازات التي حققتها حتى الآن السلطات السودانية وشعبها".

من جهته طالب مندوب السودان الدائم السفير، عمر محمد أحمد صديق، خلال الجلسة أعضاء المجلس أن "ينظروا بشكل عاجل في مراجعة العقوبات وإنهائها خلال الفترة المقبلة".

وقال لأعضاء المجلس "سودان اليوم ليس هو السودان الذي فرضت عليه العقوبات العام 2005، ولذلك يطلب وفد بلادي المراجعة الفورية لنظام الجزاءات وإنهائه في الفترة المقبلة حتى يتمكن السودان من تحقيق التنمية والسلام الدائم في الإقليم".

ويتطلب رفع العقوبات الدولية المفروضة على السودان صدور قرار من مجلس الأمن.

ويخضع السودان لعقوبات دولية من قبل مجلس الأمن بموجب القرار 1591 الصادر عام 2005، والذي أنشأ في مارس/آذار من العام نفسه، لجنة خاصة لرصد تنفيذ الجزاءات ذات الصلة .

وثمة مجموعتان من العقوبات المفروضة على السودان، هما الحظر المفروض على الأسلحة وحظر السفر، وتجميد الأصول للأشخاص المتورطين في الصراع الدائر منذ أكثر من 11 عامًا في إقليم دارفور.