ردًّا على الإعلان الأمريكي.. الاتحاد الأوروبي يؤكد عدم قانونية المستوطنات
قالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية فدريكا موغريني، إن موقف الاتحاد الأوروبي من سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة "واضح ولن يتغير".
وأضافت موغريني، في بيان صحفي صدر عن الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، أن "كل النشاط الاستيطاني غير قانوني بموجب القانون الدولي ويقوض قابلية حل الدولتين للحياة واحتمالات السلام الدائم، كما تم التأكيد عليه من خلال قرار مجلس الأمن 2334".
وأوضحت أن "الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى إنهاء جميع الأنشطة الاستيطانية، تماشيًا مع التزاماتها كقوة محتلة".
وتابعت: "سيواصل الاتحاد الأوروبي دعمه لاستئناف عملية هادفة نحو حل الدولتين عن طريق التفاوض، وهو السبيل الواقعي الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق الطموحات المشروعة لكلا الطرفين".
من جهتها، قالت تمار زاندبرغ عضو الكنيست الإسرائيلية عن كتلة "التحالف الديمقراطي"، يوم الثلاثاء، إن المستوطنات تشكّل عقبة أمام السلام.
وأضافت زاندبرغ في حديث للإذاعة العبرية، أن "الصراع يكلفنا ثمنًا دمويًّا وباهظًا، حان الوقت للعمل من أجل إنهائه"، معربةً عن أملها أن تقود نتائج الانتخابات الإسرائيلية إلى تغيير الاتجاه الحالي في إسرائيل، وأن ينعكس ذلك في الحكومة الإسرائيلية المقبلة.
أبو الغيط يحذر
من جهته، حذر أحمد أبوالغيط أمين عام الجامعة العبربية من أن هذا التغيير المؤسف في الموقف الأمريكي من شأنه أن يدفع جحافل المستوطنين الإسرائيليين إلى ممارسة المزيد من العنف والوحشية ضد السكان الفلسطينيين، كما أنه يقوض أي احتمال ولو ضئيل لتحقيق السلام العادل القائم علي انهاء الاحتلال في المستقبل القريب عبر جهد أمريكي.
وأكد أن القانون الدولي يصيغه المجتمع الدولي كله وليس دولة واحدة مهما بلغت أهميتها، مشددًا على أن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية يظل احتلالًا يدينه العالم أجمع، وأن الاستيطان يظل استيطاناً، باطلًا من الناحية القانونية وعارًا على من يمارسه أو يؤيده من الزاوية الأخلاقية، بغض النظر عن أي مساعٍ حثيثةٍ تتم بهدف تجميل ذلك الاحتلال القبيح شكلًا وموضوعًا.
وأعرب عن انزعاجه الشديد حيال الاستخفاف بمبدأ قانوني مستقر نص عليه القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وبالذات اتفاقية جنيف الرابعة، والذي يحظر على القوة القائمة بالاحتلال نقل سكانها إلى الأراضي الواقعة تحت احتلالها، مؤكدًا أن تغيير الولايات المتحدة لموقفها "يضرب ماتبقي من شرعيتها الأخلاقية في هذا الموضوع، ويخصم تمامًا من مصداقيتها كقوة عالمية يفترض أن تحترم القانون وأن تعمل علي تنفيذه".
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أعلن مساء الاثنين، أن بلاده لم تعد تعدّ المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة "غير متسقة مع القانون الدولي".
وقال بومبيو: "بعد دراسة جميع جوانب النقاش القانوني بعناية، توافق هذه الإدارة... على أن (إقامة) مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية لا تتعارض في حد ذاتها مع القانون الدولي".
ويُعدُّ الإعلان الأمريكي، تراجعًا عن رأي قانوني صدر عن الخارجية الأمريكية عام 1978، يقضي بأن المستوطنات في الأراضي المحتلة "لا تتوافق مع القانون الدولي".
