هل أخرجت "كرة النار" في الساحل الأفريقي الأوضاع عن السيطرة؟

تزامن تسارع وتيرة التوترات في دول الساحل الأفريقي من انقلابات وطرد للقوات الفرنسية وانسحاب الهيئات الأممية، مع انزلاق الوضع الأمني وتشكل ما يشبه "كرة النار" في هذه المنطقة الهشة.

وأخذت عملية مكافحة المتشددين في التغير مع سحب الجيش الفرنسي عملية "برخان" من مالي في العام 2022، وخروج عملية "سيبر" الفرنسية من بوركينا فاسو في عام 2023.

والآن يجري انسحاب تدريجي من النيجر ويستمر إلى غاية نهاية العام الجاري.

وفي مدينة كيدال شمالي مالي الواقعة تحت سيطرة المتمردين، استأنفت هذه الجماعات، التي أبرمت اتفاق سلام مع الحكومة في العام 2015، أعمالها العدائية، وهي تعارض تسليم قوة حفظ السلام في مالي معسكراتها إلى السلطات الانتقالية.

وزيادة على ذلك فإن الاتهامات تطال الجيش المالي والجماعات المتشددة المسلحة بارتكاب انتهاكات مروعة ضد المدنيين، في وسط مالي وشمالها.

وفي النيجر المجاورة قفز عدد هجمات المتشددين ضد المدنيين أربع مرات منذ الانقلاب في النيجر في 26 تموز/يوليو الماضي، فقد قتل عشرات الجنود في هجمات مسلحين ألقي باللوم فيها على جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" التابعة لتنظيم القاعدة.

أما الجيش في بوركينا فاسو يخوض معارك حامية لاستعادة السيطرة على أكثر من 40% من مساحة الدولة التي أصبحت تحت سيطرة جماعات متطرفة أغلبها يتبع تنظيم "القاعدة"، وأخرى لتنظيم "داعش" في الصحراء الكبرى.

والأزمة الأمنية في بوركينا فاسو ليست وليدة اليوم بل تعود إلى بداية الهجمات العام 2015، وتعمقت منذ تفجر أزمة سياسية العام 2022 على خلفية وقوع انقلابين عسكريين كان آخرهما في أيلول/سبتمبر 2022.

ورغم التعاون المعلن مع روسيا، حذرت مراكز بحث أفريقية من اقتراب الجماعات المسلحة من العاصمة واغادوغو، وسط ترجيح بتخطي عدد قتلى الهجمات في بوركينا فاسو بنهاية 2023، أكثر من 8600 شخص.

وتعليقا على ذلك، قال الباحث في الشؤون الإقليمية والدولية هاني الجمل لـ"ارم نيوز"، إن "استبدال هذه البلدان فرنسا بدول ليس لها رغبات استعمارية بالشكل التقليدي ليس بالأمر السهل".

ويعتقد الجمل، أن "هناك إرادة لدى شعوب المنطقة بطرد الفرنسيين، ففي شوارع هذه الدول كان الفرح سائدا بخروجها بهذا الشكل، إذ كانت باريس هي من تسببت في التوترات الأمنية منذ دخولها قبل 10 سنوات".

ويقترح الباحث تعزيز التنسيق الأمني بين الحكومات الانتقالية والعشائر القبلية المختلفة لتكون شريكا جديدا.

ونبه إلى أن سحب فرنسا قواتها يتزامن مع انتشار جيشها لدول الجوار، إذ وضعت لوجستيات وصواريخ ومعدات عسكرية في مناطق تابعة لتجمع "إيكواس" حتى يسهل تدخلها عند الحاجة.

من جانبه يرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الجزائر سعيد علاقي، أن "الحل في استتباب الأمن في الساحل توحيد الجهود المشتركة وعدم الاستعانة بالخارج الذي يبحث عن مصالحه فقط".

وقال علاقي لـ"إرم نيوز"، إن "توقيع الحكام العسكريين في مالي وبوركينا فاسو والنيجر قبل أسابيع اتفاقية دفاع مشترك قد توفر غطاء جيدا لمحاربة الإرهاب".

ونصت وثيقة التحالف على أن أي اعتداء على سيادة وسلامة أراضي طرف أو أكثر من الأطراف المتعاقدة يعتبر عدوانًا على الأطراف الأخرى ويستلزم واجب المساعدة، ما عُدّ أنها موجهة ضد "إيكواس" ومن يقف وراءها.