إجراءات قانونية لإجبار جنوب إفريقيا على اعتقال بوتين إذا حضر قمة "بريكس"

أعلن حزب المعارضة الرئيسي في جنوب إفريقيا، اليوم الثلاثاء، أنه اتخذ إجراءات قانونية لإجبار الحكومة على اعتقال فلاديمير بوتين حال قرر الرئيس الروسي حضور قمة مخطط عقدها في البلد الإفريقي.

وتواجه بريتوريا معضلة دبلوماسية منذ إصدار المحكمة الجنائية الدولية التي تتّخذ من لاهاي مقرّاً في آذار/مارس، مذكرة توقيف بحقّ الرئيس بوتين.

ومن المقرر أن تستضيف الدولة الواقعة في جنوب القارة الإفريقية، في آب/أغسطس، قمة دول بريكس التي تضم البرازيل والصين والهند وروسيا.

وجنوب إفريقيا دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية وسيكون متوقّعا منها تنفيذ مذكرة التوقيف إذا ما دخل بوتين أراضيها.

والثلاثاء، اعلن حزب التحالف الديمقراطي إطلاقه دعوى قضائية لضمان قيام الحكومة باحتجاز بوتين وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، "حال وطأت قدم بوتين جنوب إفريقيا".

وقالت وزيرة العدل في حكومة الظل المعارضة جلينيس بريتينباتش: "يهدف هذا الإجراء القضائي الاستباقي لضمان وفاء جنوب إفريقيا بالتزاماتها".

ولم تعلن الحكومة حتى الآن كيف ستتعامل مع هذه المسألة.

وأكدت بريتينباتش أن الحزب يسعى للحصول على "أمر إعلاني" لتجنب تكرار ما حدث عام 2015 عندما فشلت بريتوريا في اعتقال الرئيس السوداني في حينه عمر البشير والذي كان أيضا مطلوبا للجنائية الدولية.

من ناحيته، رفض المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الثلاثاء، القول إن كان بوتين سيتوجه لحضور القمة في جنوب إفريقيا.

وأكد أنه "سيتم تمثيل روسيا على النحو الواجب"، مضيفا أن موسكو تتوقع من شركائها في بريكس "ألا يسترشدوا" بما وصفته بـ"قرارات غير مشروعة" مثل مذكرة الاعتقال.

ويأتي تحرك حزب التحالف الديمقراطي القانوني في الوقت الذي منحت فيه الحكومة حصانة دبلوماسية للمسؤولين الذين يحضرون اجتماعات وزراء خارجية مجموعة بريكس هذا الأسبوع، ورؤساء الدول المشاركين في القمة المقررة في آب/أغسطس المقبل.

ورأى البعض هذه الخطوة بأنها تمهيدية لتوفير غطاء قانوني لزيارة بوتين- وهو ما نفته بريتوريا.

وأكدت وزارة خارجية جنوب إفريقيا في بيان، أن "هذه الحصانات لا تلغي أي مذكرة قد تكون أصدرتها أي محكمة دولية بحق أي شخص سيحضر المؤتمر"، معتبرة أنها أمر "اعتيادي" لاستضافة المؤتمرات الدولية.