تفتيش منزل نائب المستشار النمساوي السابق في إطار تحقيق بقضية فساد

فتشت السلطات النمساوية منزل نائب المستشار النمساوي السابق اليميني المتطرف هاينز-كريستيان شتراخة، في إطار تحقيق بالفساد، وفق ما أعلنت، اليوم الثلاثاء، وسائل إعلام، ما قد يشكل تحديًا جديدًا للمستشار السابق سيباستيان كورتز الذي يخوض حملة لإعادة انتخابه.

وأكدت عدة وسائل إعلام نمساوية تفتيش منزل شتراخة، أمس الإثنين، في إطار تحقيق يتعلق بتعيين مسؤول في حزب "حرية النمسا" (يمين متطرف) في منصب إداري في مجموعة "كازينوس أوستريا" (كاساغ).

وتريد السلطات تحديد ما إذا كان ذلك التعيين قد تم مقابل وعود بإعطاء رخصة فتح الكازينو للمجموعة، وفق ما أوضح متحدث باسم النيابة العامة، مؤكدًا إجراء عدة عمليات تفتيش أخرى.

وأكدت صحيفة "دير ستاندارد" أن حزب المستشار السابق "الحزب الشعبي" (يمين) والحليف السابق لحزب الحرية، وافق على تعيين المسؤول اليميني المتطرف في إدارة "كاساغ".

ولم يعلّق سيباستيان كورتز على هذه المعلومات.

وحافظ حزب الحرية على مسافة من التحقيق مؤكدًا أنه يأمل أن يكون التحقيق سريعًا.

وقال في بيان:"الإدارة الجديدة للحزب، وحزب الحرية، لا علاقة لهما إطلاقًا بهذه المسألة".

وأكد من جهته "الحزب الشعبي" على ضرورة "القيام بالتحقيق وإعطاء تفسير" بشأن تلك الادعاءات "فورًا".

وعلى فيسبوك، أكد شتراخة تفتيش السلطات منزله، معلنًا أن الادعاءات لا أساس لها وتشكل "هجمة سياسية جديدة" ضده.

واستقال شتراخة الذي تولّى لمدة 18 شهرًا نيابة المستشارية و14 عامًا رئاسة حزب الحرية، في أيار/مايو الماضي، بعد نشر وسائل إعلام ألمانية شريطًا مصورًا التقط في إيبيزا، يعرض فيه شتراخة على أوليغارشي روسي عقودًا حكومية مقابل دعم مالي.

وفتح تحقيق قضائي في هذه القضية التي سميت بـ"إيبيزا غايت".

وكسرت هذه الفضيحة الائتلاف الحاكم المؤلف من الحزب الشعبي وحزب الحرية بقيادة سيباستيان كورتز، ما أجبر الأخير على الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة مقرر عقدها في 29 أيلول/سبتمبر المقبل.

ورغم أن التفتيش الاثنين غير مرتبط بفضيحة إيبيزا، لكن يمكنه أن يشوه صورة كورتز وحزبه، الذي يعد الأوفر حظًا للفوز في الانتخابات المقبلة وفق استطلاعات نشرت أواخر تموز/يوليو الماضي.

وعلى الحزب الشعبي في حال فوزه البحث عن حليف حتى يتمكن من الحصول على غالبية تامة في البرلمان وتشكيل ائتلاف.

ودعا المسؤول في الحزب الاشتراكي الديمقراطي توماس دروزدا النمساويين إلى عدم التصويت للحزب الشعبي أو حزب الحرية، معتبرًا أن فضيحة إيبيزا أظهرت أن "المتاجرة بالنمسا هي على ما يبدو من الأعمال اليومية المعتادة" لهذين الحزبين.