على وقع تشكيل الحكومة.. بوادر تصدع "اتحاد الأحزاب اليمينية" المتشدد في إسرائيل

عصفت حالة من الشقاق والخلاف الحاد بما يسمى "اتحاد الأحزاب اليمينية" في إسرائيل، والذي يضم أحزابًا دينية متشددة، لدرجة باتت تهدد بانهيار الاتحاد، وذلك على وقع تشكيل الحكومة الجديدة بعد انتخابات الكنيست الـ 21.

وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الثلاثاء، عن وجود اختلافات كبيرة في الرأي بين قادة "اتحاد الأحزاب اليمينية"، وخاصةً زعيم التحالف ورئيس حزب "البيت اليهودي"، الحاخام رافي بيرتس، وعضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش، مشيرةً إلى أن الخلافات بينهما تهدد قوة الاتحاد ومستقبله.

ويفكر بيرتس بالانسحاب من الاتحاد اليميني والشراكة مع سموتريتش، بسبب تقديمه مطالب لحزب الليكود بدون استشارة رئيس الاتحاد، ما اعتبر خطوة انفرادية تمثّل خطرًا على باقي الأحزاب المنضوية تحت الاتحاد.

وطلب كبار قادة حزب "البيت اليهودي" من بيرتس عدم مواصلة الشراكة مع سموتريتش، بسبب سلوكه خلال مفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي. معتبرين أن خطوته تعد تجاوزًا للخطوط الحمراء، بعد تقديمه مطالب كما لو كانت تمثل مطالب الاتحاد ممثلًا بأحزابه كاملةً.

وأشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أنه كان من المفترض أن تُجرى يوم أمس الاثنين، اتصالات بين ممثلين عن بيرتس وسموتريتش، إلا أنها ألغيت.

ويضم "اتحاد الأحزاب اليمينية"، والذي حصل على 5 مقاعد في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، عددًا من الأحزاب الخاصة بالمستوطنين.

وبدأت الأحزاب اليمينية المتشددة في إسرائيل، يوم امس الاثنين، مشاوراتها مع حزب الليكود، لبحث الدخول في ائتلاف مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من عدمه.

وتتمسك تلك الأحزاب بمطلبين أساسيين مقابل الدخول في ائتلاف بنيامين نتنياهو الحكومي، وهما عدم إخلاء مستوطنات الضفة الغربية، وعدم الاعتراف بأي دولة فلسطينية، كما تطالب تلك الأحزاب بتعديل قانون الحصانة، بحيث لا يكون بالإمكان محاكمة أي عضو كنيست.

ويتوقع أيضًا أن يطالب "اتحاد الأحزاب اليمينية" بالحصول على حقيبتين وزاريتين، هما القضاء والتعليم، وسن قانون الالتفاف على المحكمة العليا، ومنعها من إلغاء قوانين عنصرية ومعادية للديمقراطية سنها الكنيست، وذلك في غضون 60 يومًا بعد بدء دورة الكنيست الجديدة.

وسيقدم الاتحاد قائمة مطالبه إلى الوزير ياريف ليفين، الذي يرأس فريق التفاوض في الليكود الأسبوع المقبل، عقب انتهاء عطلة عيد الفصح اليهودي، والتي سيكون بينها تعديل قانون الحصانة، والعودة إلى صيغته قبل العام 2005.

وسيطرح الاتحاد هذا التعديل فور بدء أعمال الكنيست الـ21، وينص على رفع الحصانة عن عضو كنيست فقط في حال صوتت أغلبية أعضاء الكنيست على رفعها.

ويتوقع أن يرحب حزب الليكود بهذا الشرط، لأنه يعني تمتع زعيمه ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بحصانة مطلقة كهذه.

يذكر أن المستشار القضائي للحكومة، أفيخاي مندلبليت، قدم لائحة شبهات ضد نتنياهو في قضايا فساد جنائي، تشمل مخالفات الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

وفي حال تعديل قانون الحصانة البرلمانية، فإن هذا يعني أنه لن يكون بالإمكان تقديم نتنياهو إلى المحاكمة، وسيكون لأعضاء الائتلاف الحكومي أغلبية مطلقة في لجان الكنيست، ولذلك فإن إقرار قانون كهذا شبه مؤكد.