"فتح" تهدد أمريكا وإسرائيل بإجراءات تصعيدية
كشفت حركة "فتح" عن عزمها اتخاذ إجراءات تصعيدية خلال الأيام المقبلة ضد المواقف التي تتخذها كل من أمريكا وإسرائيل تجاه القضية الفلسطينية.
وقال محمود العالول، نائب رئيس الحركة، اليوم الاثنين، إن الخطوات التي تعتزم القيادة الفلسطينية تنفيذها خلال جلسة المجلس المركزي المقرر عقدها منتصف الشهر المقبل تتمثل في "إعلان سحب الاعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمني".
وأضاف أن "الإدارة الأمريكية قررت التصعيد في المنطقة عقب قرارها نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وتشجيع الاستيطان الإسرائيلي، والآن يتم التحضير لضم مناطق بالضفة الغربية"، مستطردا : "لذلك نحن لن نسمح باستمرار الوضع الراهن".
وأوضح العالول أن التحركات الفلسطينية التي يقودها الرئيس محمود عباس، والذي اجتمع مع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، إضافة إلى لقائه مع وزراء خارجية الدول الأوروبية في بروكسل مطلع شهر حزيران/ يونيو المقبل، تهدف الى إطلاع هذه الدول على صورة ما يجري، وما تنوي القيادة الفلسطينية اتخاذه خلال جلسة المجلس المركزي المقبل.
وشدد العالول على أن "التوجهات المقبلة لتنفيذ قرارات المركزي وليس لاتخاذ قرارات، حيث إن المسألة ليست العودة إلى ما قبل محطة أوسلو بقدر ما هي عدم التزام إسرائيل بكل القرارات الشرعية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، لذلك لن نبقى الطرف الوحيد الملتزم بهذه الاتفاقيات".
إلى ذلك، أبدت حركة فتح شكرها لفرنسا لرفضها للسياسة الإسرائيلية في "حجز أموال المقاصة الفلسطينية".
وقال الناطق باسم "فتح" حسين الشيخ ، اليوم، على حسابه في "تويتر": "شكرا لفرنسا وموقفها الرافض لسياسة إسرائيل في حجز أموال المقاصة الفلسطينية وعدم التزامها ببروتوكول باريس الاقتصادي".
وكانت إسرائيل قد رفضت احتجاجاً رسمياً تقدمت به فرنسا الأسبوع الماضي، حول دفع أموال المقاصة الفلسطينية، وطالبت من خلاله بتسليم الأموال كاملة، وغير منقوصة للسلطة الفلسطينية.
وأوضحت القناة العبرية 12 أن ذلك شكل توترًا دبلوماسيًا بين الجانبين، بعد أن أصر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على رفض الطلب الفرنسي عبر رسالة رسمية شديدة اللهجة.
ويأتي الاحتجاج الفرنسي، إثر مصادقة حكومة الاحتلال على تنفيذ قانون يقضي باقتطاع أكثر من 500 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية، مقابل المخصصات والرواتب التي تدفعها السلطة لعوائل الأسرى والشهداء.
