إيران تبدأ نزاعًا قضائيًا أمام "العدل الدولية" ضد العقوبات الأمريكية

تنظر محكمة العدل الدولية، يوم الاثنين، في دعوى قضائية رفعتها الحكومة الإيرانية من أجل رفع العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على طهران.

وذكرت إذاعة "راديو فردا" الأمريكية التي تبث باللغة الفارسية، أن "إيران ستدعو الاثنين إلى رفع العقوبات الأمريكية الجديدة التي فرضت عليها وتؤدي إلى انعكاسات دراماتيكية، في الجلسات الأولى من معركة قضائية شرسة بين طهران وواشنطن أمام محكمة العدل الدولية".

وتنص الدعوى على أن العقوبات الأمريكية، التي تلحق الضرر بالاقتصاد الإيراني الضعيف أصلًا، "تمثل خرقًا لاتفاقية صداقة غير معروفة مبرمة بين الدولتين عام 1955"، بحسب "رويترز".

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في نهاية تموز/ يوليو الماضي، إن طهران "رفعت دعوى على واشنطن بسبب فرض عقوبات أحادية من جانب واحد"، داعيًا الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات وتعويض إيران عن الخسائر التي لحقت بها جراء تلك العقوبات.

بدوره، قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، إن "طلب إيران لا أساس له ونحن نعتزم الدفاع عن الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية".

ومن المتوقع أن يدفع محامو الولايات المتحدة بضرورة ألا يكون لمحكمة العدل الدولية سلطة قضائية في هذا النزاع، وبأن معاهدة الصداقة لم تعد سارية، وبأن العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران لا تمثل خرقًا بأي حال.

وستستمر الجلسات الشفهية، التي طلبتها إيران بشكل أساسي من أجل إصدار حكم مؤقت، 4 أيام على أن يتم اتخاذ قرار في غضون شهر.

وأحكام محكمة العدل الدولية ملزمة، لكنها لا تملك سلطة فرض تطبيقها كما تم تجاهلها في حالات نادرة من قبل بعض الدول من بينها الولايات المتحدة.

وفي قضية رفعتها في تموز/ يوليو الماضي، تدعو إيران القضاة الـ15 الدائمين في محكمة العدل الدولية، الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، إلى وقف إعادة فرض العقوبات الأمريكية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب في مطلع آب/ أغسطس الجاري.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن في 8 آيار/ مايو الماضي، انسحاب بلده من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الدولية والذي تم توقيعه في 2015.

ويقول ترامب إن العقوبات تهدف إلى "تكثيف الضغط" على النظام الإيراني لكي "يغير سلوكه" خصوصًا فيما يتعلق ببرنامجه للأسلحة البالستية وكل أنشطته المزعزعة للاستقرار بالمنطقة".