مبان وأرصدة مالية.. أصول إيرانية في بريطانيا مهددة بالحجز بسبب هجمات 11 سبتمبر

مبان وأرصدة مالية.. أصول إيرانية في بريطانيا مهددة بالحجز بسبب هجمات 11 سبتمبر

المصدر: إرم نيوز

في ضربة محتملة جديدة للاقتصاد الإيراني، قد تدخل ممتلكات إيرانية في المملكة المتحدة تحت طائلة الحجز، بعدما فتحت محكمة بريطانية الباب للنظر في إمكانية السماح لأقارب بعض القتلى في أحداث الـ 11 من أيلول/ سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة بالمطالبة بأصول إيرانية في بريطانيا.

وتتضمن الأصول الإيرانية في إنجلترا، مبنى في وسط لندن وأرصدة مالية محفوظة لدى وحدتين تابعتين لبنوك مملوكة للدولة.

ويريد أقارب الضحايا من المحكمة الإنجليزية العليا، تنفيذ قرار أصدرته محكمة أمريكية توصلت إلى وجود أدلة تبين أن إيران قدمت ”دعمًا ماديًا وموارد لتنظيم القاعدة لتنفيذ أعمال إرهابية“.

وتنظيم القاعدة هو الذي نفذ هجمات الـ 11 من أيلول/ سبتمبر عام 2001.

وكانت المحكمة الأمريكية في نيويورك، أمرت بتعويضات لأصحاب دعوى قضائية تتجاوز قيمتها سبعة مليارات دولار.

وإذا وافقت المحكمة الإنجليزية على تنفيذ الحكم الأمريكي، فقد يفتح ذلك السبيل أمام تجميد أصول إيرانية في إنجلترا وويلز أو مصادرتها.

وقالت المحامية ناتاشا هاريسون الشريكة بمكتب بويز شيلر فلكسنر في لندن، إن أصحاب الدعوى سيطلبون الآن من قاض بالمحكمة العليا في الشهور القليلة المقبلة النظر في إمكانية إدراج الحكم الصادر في نيويورك، كحكم قابل للتطبيق في القانون الإنجليزي، وفق رويترز.

وأضافت أن ”من الممكن حينها تطبيق الحكم؛ ما سيؤدي إلى تجميد أصول أو مصادرتها.

وقال مسؤول إيراني إن ”إيران ستأخذ كل التدابير اللازمة لمنع حدوث ذلك“، فيما قال مسؤول بوزارة الخارجية الإيرانية، إن الحكم الصادر في يونيو/ حزيران ”ملفق“ وله ”دوافع سياسية“.

وأضاف: ”تهدف مثل تلك الادعاءات على إيران إلى صرف الأنظار عن دول المنطقة المتورطة في هجمات 11 سبتمبر. نحن ضحية للإرهاب وحاربنا الإرهاب على الدوام“.

وكان أصحاب الدعوى بدأوا حملتهم لمحاولة تطبيق الحكم الصادر في نيويورك في إنجلترا في العام 2015. وسبق لهم أن حصلوا على حكم قضائي في لوكسمبورغ قضى بتجميد أرصدة إيرانية قدرها 1.6 مليار دولار. وطعنت إيران في تلك المطالب أيضًا.

وقال لي وولوسكي، وهو شريك آخر في شركة المحاماة بويز شيلر فلكسنر، إن أصحاب الدعوى ينوون مطاردة الأصول الإيرانية ”في أي مكان في العالم توجد فيه من أجل تنفيذ تلك الأحكام“.

وتابع: ”ونتوقع أن تسمح محاكم أجنبية بتنفيذ الأحكام الأمريكية النهائية السارية إذا ما كانت ترغب في معاملتها بالمثل في المحاكم الأمريكية“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com