روحاني يتراجع عن وعده للإيرانيين بإجراء تعديل وزاري
كشفت مصادر إيرانية أن الرئيس حسن روحاني تراجع عن إجراء تغييرات في تشكيل حكومته، كما وعد إبان اندلاع الاحتجاجات ضد حكومته في حزيران/ يونيو الماضي.
ونقلت وكالة أنباء "نامه نيوز" المقربة من التيار المتشدد في إيران، الثلاثاء، عن مصادر من حزب "كوادر البناء" الذي يتزعمه النائب الأول للرئيس إسحاق جهانغيري قولها إن "روحاني تراجع عن إجراء تغييرات في تشكيلة حكومته"، مبررة ذلك بأن "الظروف غير مناسبة لإجراء مثل هذه التغييرات".
ويشارك حزب "كوادر البناء" الذي أسسه الراحل علي أكبر هاشمي رفسنجاني، في حكومة روحاني.
وأضافت المصادر أن "روحاني يرفض الانصياع للضغوط التي يواجهها من داخل الحكومة وخارجها لإجراء تعديل وزاري على حكومته"، معتبرًا أن "أغلب هذه الضغوط كان مصدرها قيادات في التيار المتشدد بهدف دفع مرشحين ينتمون إليهم في التغييرات المرتقبة على الحكومة".
بدوره، قال حسين مرعشي، أحد قادة حزب "كوادر البناء" إن "الشعب يرحب بأي تغييرات يجريها الرئيس روحاني".
أما عبد الله ناصري، القيادي في التيار الإصلاحي الذي يتزعمه الرئيس الأسبق محمد خاتمي، فقال إن "إجراء تعديلات حكومية ليس بهذه السهولة، وإن إجراء تعديلات في هذه الحكومة بحاجة إلى عملية جراحية كبرى من أجل إعادة الأمل والازدهار داخل المجتمع الإيراني الذي تراجعت ثقته بقيادة التيار المعتدل والإصلاحي للحكومة الحالية".
بدوره، يرى القيادي في التيار المتشدد والنائب السابق أحمد توكلي، أن "حل المشاكل التي تواجهها الحكومة يتمثل في تحسين الأوضاع الاقتصادية بإقالة رئيس البنك المركزي ولي الله سيف".
وأوضح توكلي أن "العديد من أعضاء البرلمان سيتوجهون خلال الأيام المقبلة إلى استجواب بعض الوزراء في حكومة روحاني بعدما تلقوا إشارات بعدم وجود نية صادقة لدى الرئيس في إجراء تغييرات بحكومته"، لافتًا إلى أن "وزير العمل والشؤون الاجتماعية علي ربيعي سيتوجه للبرلمان الأسبوع المقبل بهدف استجوابه بعد جمع تواقيع 90 نائباً".
ويقول مراقبون إن روحاني "رفض الأخذ بنصائح الخبراء والمحللين الاقتصاديين بضرورة إجراء تعديلات تشمل فريقه الاقتصادي، ووضع خطة لمواجهة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد".
في المقابل، قال النائب عن التيار الإصلاحي القريب من معسكر روحاني جلال ميرزائي، إن "التيار المعارض لحكومة روحاني يحاول استغلال الأوضاع لإضعاف الحكومة وإجبارها على ضرورة طلب الدعم منهم".
واعتبر ميرزائي أن "إضعاف حكومة روحاني الهدف منه فرض شروط عليه منها تسمية وزراء ومسؤولين جدد في حكومته يتولون مناصب مهمة".
وفي الـ 27 من حزيران/ يونيو الماضي، وفي ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية الغاضبة على الحكومة والنظام في إيران، أعلن مدير مكتب الرئيس الايراني محمود واعظي بعد اجتماع الحكومة الإيرانية، عن تغيير مرتقب في تشكيلة الحكومة الحالية.
وقال واعظي للصحفيين إنه "سيكون هناك تغييرات في أعضاء الحكومة الإيرانية"، دون أن يحدد الوقت المحدد لإجراء هذا التغيير أو الوزراء الذين سيغادرون الحكومة.
وأكد واعظي أن التغييرات المرتقبة في مجلس الوزراء الإيراني "لا ترتبط بالوضع الحالي.. سنجري تغييرات على الحكومة في حالة زيادة الضغط الأمريكي على البلاد، سنستخدم القوى الشابة في التغيير الجديد للحكومة، وسنجري إصلاحات في الحكومة، وهذا سيضمن ديناميكية الدولة".
وأشارت تقارير صحفية الشهر الماضي إلى أن التغييرات ستطال الفريق الاقتصادي لحكومة روحاني منهم رئيس البنك المركزي ولي الله سيف، ووزير الاقتصاد مسعود كرباسيان، ووزير التجارة والصناعة محمد شريعتمداري، ووزير النقل والإعمار والبناء عباس آخوندي.
