الشرطة الإسرائيلية تحقق مجددًا مع نتنياهو في قضايا فساد
قامت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بالتحقيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بقضايا فساد للمرة الثامنة على التوالي، في مقره الرسمي بالقدس المحتلة، في القضية المعروفة إعلاميًا "ملف 4000" أو قضية "بيزك- واللا"، والمتعلقة بعلاقات مشبوهة بين نتنياهو ومالك شركة "بيزيك" للاتصالات.
ووفقًا لموقع "واللا" العبري الإلكتروني، تأتي هذه التحقيقات بعد شهادة شاهد الإثبات الرئيس نير حافيتس.
وواجه محققو الوحدة الاقتصادية في "لاهاف 433"، نتنياهو بإفادات مسجلة قدمها حيفتس، والذي يعتبر أحد شهود الدولة الرئيسيين، حول تورط نتنياهو في القضية، ومن ثم تم سماع تعليقاته على هذه الإفادات.
وأفادت مواقع إخبارية إسرائيلية، أن المحققين عرضوا أيضًا مراسلات بين زوجة نتنياهو وزوجة مالك شركة "بيزك".
ومن المقرر أن يتم خلال هذا الأسبوع، اتخاذ قرار بشأن مقاضاة سارة نتنياهو في قضية "مساكن رئيس الحكومة"، والتي تتهم فيها بطلبها وجبات طعام تقدر قيمتها بـ350 ألف شيكل من مطاعم فاخرة، إلى مساكن رئيس الحكومة، وقيامها بتسديد فواتيرها من الأموال العامة، تحت غطاء كاذب يفيد بأنه لا توجد طباخة في المكتب.
ويعتبر ملف "4000" الأخطر من بين ملفات الفساد المتهم بها نتنياهو، وذلك بعد قضايا الفساد 2000 و 1000 المقدمة ضده.
ويشتبه بأن نتنياهو كان على ارتباط مع مالك موقع "واللا" الإلكتروني شاؤول أولوفيتش، وشركة "بيزك" للاتصالات وغيرها من الشركات، إذ قام نتنياهو بتقديم تسهيلات اقتصادية لـ "اولوفيتش"، مقابل حصول عائلته على تغطية إعلامية إيجابية.
يذكر أن التحقيق الأخير مع نتنياهو في الملف المذكور كان قبل شهرين ونصف الشهر، وتعود أسباب هذا الانقطاع، إلى انشغال نتنياهو في شؤون سياسية داخلية وخارجية، إضافة الى قيام الشرطة بالتحقيق في ملفات أخرى متعلقة بنتنياهو في مجال الفساد.
تجدر الإشارة إلى أن حيفيتس عمل في الفترة بين 2014 – 2017 مستشارًا لعائلة نتنياهو لشؤون الاتصالات، وخلال تلك الفترة، كشف مراقب الدولة القاضي المتقاعد يوسيف شابيرا العديد من ملفات الفساد التي تورطت بها سارة نتنياهو، من بينها ما يتعلق بإدارة مقر رئيس الوزراء ونفقات طائلة أنفقتها من المال العام لصالح أغراض خاصة، فيما تؤكد تقارير أن حيفيتس كان الشخص الأهم في مسألة دعمها وتوجيهها للتعامل مع الاتهامات والحملات التي شنها الإعلام ضدها.
