سجن شرطي إسرائيلي سابق 9 أشهر لقتله شابًا فلسطينيًا

صدر حكم بالسجن 9 أشهر فقط، على شرطي إسرائيلي سابق اليوم الأربعاء، لقتله شابًا فلسطينيًا في العام 2014 مما أثار احتجاجات من عائلة الشاب التي كانت تطالب بإيقاع عقوبة أشد بحقه.

وكان الشرطي المتهم بن ديري، اعترف في وقت سابق بالقتل الخطأ نتيجة الإهمال، والتسبب في إصابة نديم نوارة في ظروف خطيرة، وهي تهمة أقل خطورة من تهمة القتل التي كان يواجهها من قبل.

وقال عصام والد نوارة بعد صدور الحكم: "ليس هكذا تكون العدالة، لم أكن أتوقع أن تقوم المحكمة الإسرائيلية بتحقيق العدالة لابني الشهيد، ولكنني كان علي أن أفعل كل ما بوسعي حتى أقدم قضية صلبة لكي أفضح النظام القضائي الإسرائيلي وقد فعلت".

وكان الادعاء الإسرائيلي وجه أساسًا تهمة القتل ضد ديري، متهمًا إياه بتعمد استبدال الأعيرة المطاطية في سلاحه بذخيرة حية أسفرت عن قتل نوارة في قرية بيتونيا بالضفة الغربية المحتلة.

ووصفت صحيفة الاتهام المعدلة، التي توصل إليها بن ديري مع المحكمة الجزئية في القدس، إلى أن تغيير الرصاصات وقع بطريق الخطأ.

وتحمل عقوبة القتل الخطأ نتيجة الإهمال، عقوبة السجن بحد أقصى 3 سنوات في حين أقصى عقوبة للقتل هي السجن 20 عامًا.

وقضت المحكمة بالسجن 9 أشهر على بن ديري، إضافة إلى 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وبتغريمه 50 ألف شيكل (14 ألف دولار) كتعويض عن الأضرار التي لحقت بعائلة نوارة.

وأدين بن ديري "بالتسبب بالموت عن طريق الإهمال، والتسبب بإصابة في ظروف خطيرة" بعد أن قررت المحكمة أنه كان يوجه ما كان يعتقد أنها رصاصة مطاطية إلى صدر نوارة في بيتونيا في 15 مايو/ أيار عام 2014.

وقُتل شاب آخر في واقعة بيتونيا، لكن إسرائيل لم توجه اتهامات في هذه القضية بسبب نقص الأدلة، إذ إنه لم يتم إجراء تشريح.

وجاء في قرار المحكمة الإسرائيلية اليوم الأربعاء، أن إطلاق الرصاص وقع بعد أن توقف المحتجون عن إطلاق الحجارة. وأضاف "على عكس القواعد ورغم أن المتوفى لم يشكل خطرًا على الوحدة الإسرائيلية، فإن المدعى عليه صوب سلاحه صوب جذع المتوفى وأطلق عليه النار بنية إصابته".

وأثار قتل الشابين الفلسطينيين غضبًا فلسطينيًا ضد إسرائيل مؤخرًا، لانهيار محادثات السلام التي ترعاها الولايات المتحدة.

ومن المقرر إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي إيلور أزاريا من السجن الشهر المقبل، بعد أن أمضى ثلثي المدة في أعقاب الحكم عليه بالسجن 14 شهرًا بتهمة القتل جراء قتله فلسطينيًا مصابًا في الضفة الغربية عام 2016.

وكان صدر حكم أساسًا بالسجن على أزاريا 18 شهرًا، وهو حكم أدانته الحكومة الفلسطينية واصفة إياه، بأنه يعطي الضوء الأخضر للقتل والإفلات من العقوبة.

 وقلص رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية العقوبة 4 أشهر ثم إلى إطلاق سراحه بعد قضاء ثلثي المدة لحسن السير والسلوك.