اليونان تلوّح بإمكانية إطلاق سراح عسكريين شاركوا في انقلاب تركيا

قال وزير العدل اليوناني، ستافروس كونتونيس، إنه لا يوجد سبب يمنع إطلاق سراح 8 عسكريين أتراك متهمين بالمشاركة في الانقلاب، بانقضاء الحدّ الأقصى المسموح به قانونًا لاحتجازهم بحلول نهاية مايو/ أيار المقبل.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير، اليوم الإثنين، لإذاعة يونانية، تطرّق فيه إلى العسكريين الأتراك الثمانية الذين فروا إلى اليونان، عقب مشاركتهم في المحاولة الانقلابية في 15 يوليو/ تموز 2016.

وأشار الوزير إلى أن القانون اليوناني يسلّط عقوبات شديدة على الانقلابيين، إلا أن تركيا لم تقدم طلبًا لمحاكمة هؤلاء الانقلابيين في اليونان.

وأضاف أنه لا يوجد أي سبب يمنع إطلاق سراح العسكريين بانقضاء الحد الأقصى لإبقائهم محتجزين، والبالغ 18 شهرًا، أي بنهاية مايو/ آيار المقبل.

وردًا على سؤال عما إن كان هناك احتمال، بعد إطلاق سراح هؤلاء، لتكرار السيناريو الذي حدث في كوسوفو، عندما نجحت عملية مخابراتية تركية في إعادة عسكريين للبلاد، قال كونتونيس: "ليس هناك أي خطر على أي شخص يوجد في اليونان بشكل قانوني".

ومستدركًا قال: "إلا أن الكيفية التي ستتطور بها هذه المسألة، والإجراءات التي ستتخذ بخصوصها، هي قضية أخرى وليس الآن وقت مناقشتها".

وفرّ العسكريون الثمانية، على متن مروحية، إلى اليونان عقب فشل المحاولة الانقلابية، وتقدموا هناك بطلب لجوء سياسي.

وعقب اعتراض الحكومة اليونانية على الطلب، أعلن مجلس الدولة في البلاد (أعلى هيئة قضائية وإدارية) أنه سيصدر قراره بهذا الخصوص في 4 مايو/ أيار المقبل.

والشهر الماضي، رفض القضاء اليوناني ثالث طلب تقدمه تركيا لاستعادة العسكريين الثمانية.