إسرائيل قلقة من إمكانية فتح تحقيق "فعلي" للجنائية الدولية بشأن "الجرف الصامد"

حذرت هيئة الأمن القومي في إسرائيل، من تقديرات تشير إلى أن العام الجاري 2018، سيشهد حراكاً مكثفاً على الصعيد الدولي، فيما يتعلق بدعاوى فلسطينية أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، تطالب بالتحقيق بجرائم ارتكبها جيش الاحتلال إبان عدوان "الجرف الصامد" ضد غزة، صيف عام 2014.

وأشارت الهيئة التي تتبع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى وجود فرص كبيرة للغاية لقيام المحكمة الجنائية الدولية التي يقع مقرها في هولندا، باتخاذ قرار بالانتقال من مرحلة دراسة الدعاوى الفلسطينية إلى مرحلة التحقيقات الفعلية، في وقت يفترض فيه أن تشمل تلك التحقيقات مسؤولين عسكريين وسياسيين.

ووفقاً لتقرير بثته القناة الإسرائيلية العاشرة مساء أمس الاثنين، ونقله الموقع الإلكتروني لصحيفة "معاريف" العبرية، فإن التقديرات السائدة داخل هيئة الأمن القومي ترجح أن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، ستنتقل هذا العام من مرحلة فحص الدعاوى والشكاوى الفلسطينية ضد الجيش والحكومة الإسرائيلية إلى مرحلة التحقيقات.

وعرضت هيئة الأمن القومي الإسرائيلي خلال الأيام الأخيرة، تلك التقديرات على أعضاء لجنة الخارجية والدفاع التابعة للكنيست، واعتبرت أن الحديث يجري عن ما وصفته بـ"التهديد السياسي المحتمل"، فيما يتعلق بشكاوى فلسطينية حول البناء بالمستوطنات أيضاً، وبشأن عمليات الجيش الإسرائيلي إبان "الجرف الصامد" ضد قطاع غزة.

وأكدت مصادر، أن مسؤول الهيئة استعرض أمام الكنيست الإسرائيلي، الخطر السياسي الكامن في التحول إلى مرحلة التحقيقات، ووصف ذلك بـ"الأمر الخطير"، كما نبه إلى أن هناك مخاوف أخرى من تزايد المحاولات التي يقوم بها نشطاء داعمون للفلسطينيين، ضمن حركة المقاطعة الدولية " "BDS في حال حدوث تصعيد عسكري في قطاع غزة، أو في ظل غياب أي آفاق للمفاوضات السياسية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

ولفتت المصادر إلى وجود خلافات بين وزارة الخارجية ووزارة العدل الإسرائيليتين، وبينت هيئة الأمن القومي، مدى خطورة الأمر، إذ ترى وزارتا الخارجية والعدل أن الخطر ربما لا يبدو محدقاً أو مُلحاً.

وكانت السلطة الفلسطينية، نوهت في آب/أغسطس 2016 إلى أنها أعدت ملفاً كاملاً حول الاستيطان اليهودي بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وأرسلته إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، متوقعة أن يصدر قرار من المحكمة بفتح تحقيق قضائي بهذه الجرائم.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية وقتها عن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن حكومة الاحتلال تسعى لضرب المشروع الوطني الفلسطيني، والسلطة الفلسطينية، وما تبقى من الأراضي الفلسطينية، وتعزيز الانقسام الفلسطيني.

ودعا عريقات العالم لمحاسبة حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أن التقرير الذي أرسل إلى المحكمة الجنائية، أكد أن ما تقوم به إسرائيل "يدمر عملية السلام، وخيار حل الدولتين؛ ما سيؤدي -حتماً- إلى التطرف وإراقة الدماء والفوضى".