مسؤولة أممية تعتزم إثارة قضية العنف الجنسي ضد الروهينغا في المحكمة الجنائية الدولية

قالت مسؤولة كبيرة في الأمم المتحدة، اليوم الأحد، إنها ستثير قضية اضطهاد أقلية الروهينغا في ميانمار، خاصة العنف الجنسي والتعذيب، مع المحكمة الجنائية الدولية، وقالت إن قوات ميانمار المسلحة متورطة في قيادة وتنظيم وارتكاب أعمال عنف جنسي بحق الأقلية.

وأدلت براميلا باتن، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لقضايا العنف الجنسي في النزاعات، بتصريحاتها في عاصمة بنغلادش، بعد زيارة استمرت 3 أيام لمنطقة كوكس بازار قرب الحدود مع ميانمار، حيث قابلت هناك نساء وفتيات من بين آلاف من الروهينغا المسلمين الذين فروا إلى بنغلاديش بعد حملة عسكرية صارمة ضد الروهينغا.

وقالت باتن بعد زيارة عدد من المخيمات:"عندما أعود إلى نيويورك سأعرض وأثير القضية مع مدعية المحكمة الجنائية الدولية، ورئيس المحكمة لبحث إمكانية تحميله جيش ميانمار المسؤولية عن هذه الأعمال الوحشية... قوات ميانمار المسلحة قادت ونظّمت وارتكبت أعمال عنف جنسي، والاغتصاب عمل وسلاح من أسلحة الإبادة الجماعية".

وقالت إن أعمال العنف الجنسي الوحشية وقعت في سياق اضطهاد جماعي شمل قتل بالغين وأطفال والتعذيب وبتر أعضاء وحرق ونهب قرى، موضحة أن " التهديد الواسع واستخدام العنف الجنسي كان عاملا دفع إلى نزوح قسري على نطاق واسع وأداة محسوبة لإرهاب يهدف إلى القضاء على الروهينغا وإبعادهم كجماعة".

وأردفت قائلة:" تحدث ناجون عن أشكال من العنف الجنسي، شملت ارتكاب كثير من الجنود لاغتصاب جماعي، وإجبار الناس على خلع ملابسهم بالكامل في العلن، وإهانات وعبودية جنسية في الأسر لدى الجيش، حيث ظل أحد الناجين في الأسر لدى جيش ميانمار لمدة 45 يومًا".

وقالت المسؤولة الدولية إن ميانمار رفضت دخولها البلاد.

وكانت ميانمار حذرت يوم الأربعاء من أن التوبيخ الذي تلقته من مجلس الأمن الدولي قد "يضر بشدة" بمحادثاتها مع بنغلادش بشأن إعادة أكثر من 600 ألف من الروهينغا الذين فرّوا من ولاية راخين منذ 25 أغسطس آب.

وندّدت الأمم المتحدة بالعنف في الأسابيع العشرة الماضية، ووصفته بأنه مثال على أعمال تطهير عرقي لإبعاد الروهينغا المسلمين من البلد الذي يسكنه أغلبية من البوذيين وهو اتهام تنفيه ميانمار.