أردوغان يؤكد أن بلاده لم تنتهك العقوبات الأمريكية ضد إيران
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أن بلاده لم تنتهك العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، بعد أن أقر تاجر ذهب تركي إيراني أنه قام بدفع رشاوى لوزير تركي سابق.
وكشف رجل الأعمال، رضا ضراب "34 عامًا"، خلال محاكمته في نيويورك، أمس الأربعاء، أنه دفع ملايين اليورو رشوةً لوزير الاقتصاد التركي السابق ظافر شاجليان، من أجل تسهيل تهريب ذهب من إيران، الخاضعة لعقوبات أمريكية.
وأكد ضراب أن الوزير التركي وافق على مساعدته حتى يصبح الوسيط الرئيسي لمصرف "خلق بنك" التركي الحكومي، "شرط أن يتقاسم نصف الأرباح" مع ضراب.
وكان نائب رئيس الحكومة، بكر بوزداق، أوضح أن ضراب أدلى بهذه التصريحات بسبب تعرضه لضغوط، وتابع قائلًا: "نقول بوضوح إن هذه المحاكمة سياسية ولا أساس قضائيًا لها، إنها مؤامرة ضد تركيا".
ويواجه ضراب الذي أوقف العام الماضي في الولايات المتحدة، اتهامات في القضية، إلا أنه قرر التعاون مع المحققين الأمريكيين وأصبح شاهدًا رئيسيًا.
وبذلك أصبح نائب رئيس "خلق بنك"، محمد هاكان اتيلا، المتهم بانتهاك العقوبات ضد إيران، وتقديم رشاوى وتبييض أموال، المتهم الوحيد في القضية.
ويقول محللون: إن ما سيكشف عنه ضراب خلال المحاكمة قد يشكل إحراجًا للحكومة التركية، في حين حذّر اقتصاديون من أن فرض غرامات أو عقوبات على بنك تركي أو أكثر قد يُلحق أضرارًا بالاقتصاد التركي.
وفي أول تعليق منذُ إدلاء ضراب بإفادته، قال الرئيس أردوغان: إن تركيا لم تنتهك الحظر الأمريكي على إيران، حسب ما نقلت عنه قناة "تي ار تي" الحكومية.
وأضاف خلال اجتماع مع نواب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم: "لقد تصرفنا بشكل صحيح، لم نخرق الحظر" على إيران.
وفي مقابلة مع وكالة الأناضول الحكومية قال بوزداق: "من الواضح أن القائمين على القضية يمارسون ضغوطًا على المتهمين الذين يعتبرون في عداد المحتجزين هناك"، في إشارة إلى الولايات المتحدة.
وكرر نائب رئيس الوزراء الادعاءات السابقة بأن الداعية الإسلامي فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بأنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016، يقف وراء قضية ضراب.
وأدت هذه القضية إلى ازدياد حدة التوتر بين دولتين في شمال الأطلسي يدخلان في خلافات كثيرة، بينها طلب أنقرة المتكرر لواشنطن بتسليم الداعية غولن.
وكان ضراب أوقف في شهر كانون الأول/ديسمبر من عام 2013 في تركيا، في إطار فضيحة فساد مدوية طالت مقربين من أردوغان، واتهمه القضاء التركي آنذاك بتهريب الذهب مع إيران بتسهيل من وزراء في الحكومة التركية.
إلا أن التهم أسقطت فيما بعد، كما تم استبعاد المدعين المكلفين بالتحقيق، إذ اعتبر أردوغان القضية محاولة من غولن لإسقاط حكومته، وهو ما ينفيه الأخير.
وأصدرت النيابة العامة التركية، الثلاثاء، مذكرات توقيف بحق تركيين اثنين متهمين بتزويد القضاء الأمريكي بمستندات مزيفة في إطار هذه القضية، بحسب وسائل إعلامية تركية.
