استقالة "الوزير الكويتي" في الهند بسبب اتهامه بالفساد

أقدم وزير النقل في ولاية كيرالا الهندية، "توماس تشاندي"، والمعروف إعلامياً في بلاده بلقب " الكويتي تشاندي"، على الاستقالة من منصبه، الذي استلمه مطلع  نيسان/ إبريل الماضي، بعد اعتراض عدة أحزاب ومعارضين على تعيينه، واتهامه بالفساد.

ولقب "توماس تشاندي" بـ "الكويتي تشاندي"؛ لأنه أقام وعمل لسنوات طويلة في الكويت، حيث جمع ثروة كبيرة نسبياً، وما زالت له فيها وفي دول خليجية أخرى، أعمال واستثمارات.

وكانت عدة أحزاب ومعارضين، قد اعترضوا منذ نحو شهرين، على قرار تعيين "الكويتي تشاندي" وزيراً للنقل، واصفين تعيينه بأنه، "أمر غير أخلاقي"، بعد ممارسته الغش ضد هنود في الكويت، بالإضافة إلى اتهامه بعدة أمور، منها، الاستيلاء بغير وجه حق على أراضٍ مملوكة للدولة، وإقامة منتجع عليها، الأمر الذي نفاه الوزير.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية، عن وسائل إعلام محلية، أن "استقالة الكويتي تشاندي، جاءت بعد أن أكد تقرير تقصي حقائق، الاشتباه بارتكابه انتهاكات محتملة، فيما يتعلق بطريقة حصوله على الأرض، التي أقام عليها منتجعاً فاخراً يمتلكه ويديره".

وأضافت وسائل الإعلام ذاتها،أن الكويتي تشاندي، منذ أن أصبح وزيراً للنقل، بدأت اتهامات الفساد تلاحقه، حيث وجهت له اتهامات تتعلق بتزويره لإقرار ذمته المالية، التي خاض بموجبها الانتخابات العامة، إلى جانب استيلائه بالقوة على أراضٍ مملوكة للدولة.

وتابعت، أنه سبق القبض على الكويتي تشاندي واستجوابه في الكويت؛ بتهمة التورط في اختلاس حوالي 2 مليون دينار كويتي، أي ما يقارب6630000 دولار، وتم إطلاق سراحه لاحقاً بكفالة مالية، إضافة إلى معاقبته بعد إدانته بممارسة النصب والاحتيال، على هنود عاملين في الكويت.

وتقدر ثروة  الكويتي تشاندي،حسب تقارير نشرتها صحف هندية، "بأكثر من مليار روبية هندية، أي ما يعادل حوالي 4.7 مليون دينار كويتي أو 15.7 مليون دولار أميركي".