المحكمة الدستورية في الكويت تحكم برفض المطالبة بإعادة مجلس 2022

قضت المحكمة الدستورية في الكويت، اليوم الأربعاء، برفض المطالبة ببطلان حكمها بشأن إبطال انتخابات مجلس الأمة وإعادة مجلس 2022.

وبحسب ما أوردته صحيفة القبس الكويتية، يعني ذلك تأييد التوقعات القانونية من أنه لا يجوز الطعن على أحكام المحكمة الدستورية باعتبارها باتة ونافذة.

وكان ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أعلن في الـ17 من أبريل الماضي، حل مجلس الأمة 2020، المعاد بحكم المحكمة الدستورية، استنادًا إلى المادة 107 من الدستور، والدعوة لانتخابات عامة خلال الأشهر القادمة "احترامًا للإرادة الشعبية".

وأكد ولي عهد الكويت حينذاك في كلمة ألقاها نيابة عن أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أن سبب حل مجلس الأمة 2020 هو "الانتصار للإرادة الشعبية؛ ما يتطلب معه ضرورة العودة إليها في انتخابات جديدة".

ولفت إلى أن الخروج من تداعيات المشهد السياسي الحالي يتطلب الرجوع إلى الدستور باعتباره المرجعية ووثيقة الحكم والالتفاف حول الشعب وتنفيذ رغباته.