المستشار جمال رشدي يكشف لـ"إرم نيوز" تفاصيل عودة سوريا وملفات قمة جدة

في ظروف استثنائية تمر بها المنطقة، تبدأ غداً أعمال القمة العربية 32 "قمة التغيير والتجديد"، وسط تطلعات عربية كبيرة، وبدأ توافد قادة وزعماء الدول العربية، اليوم الخميس، إلى مدينة جدة غرب السعودية، مقر عقد القمة.

ما هي أجندة القمة وأبرز التحضيرات والانطباعات التي سجلتها الجامعة العربية خصوصاً من مشاركة سوريا في القمة وبحضور الرئيس السوري بشار الأسد بعد غياب لأكثر من 12 عاما؟

في حوار مع "إرم نيوز"، كشف المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية المستشار جمال رشدي، تفاصيل الملفات التي ستناقش بعد أن تم التوافق المسبق عليها "بالاجماع".

عودة سوريا

حول عودة سوريا للجامعة العربية، أكد رشدي أن القرار جاء بالاجماع ولم يكن هناك أي معارضة من قبل أي دولة ولا حتى تحفظ، الأمر الذي وصفه بـ"الإيجابي في العمل العربي المشترك"، مستدركا: "هناك دول لديها رؤى مختلفة ولكن من الواضح أن الدول أجمع اختارت الإرادة الجماعية".

مشاركة سوريا بالأمس بوفدها لأول مرة منذ 12 عاما شهد ترحيباً مصحوباً بأجواء إيجابية من الجميع، بحسب المتحدث رشدي، مشيراً إلى أن الكثير من مندوبي الجامعة أفصحوا بأنهم لم يكونوا سعداء برؤية مقعد سوريا شاغراً، وعبروا بأن "سوريا وإن لم تشغل مقعدها إلا أنها كانت في القلب والعقل".

وحول ما يتردد بوضع شروط أمام سوريا قبل شغل مقعدها في الجامعة، نفى رشدي: "كان الحديث عن التزامات واردة في بيان عمّان الذي جرى إعلانه بحضور وزير الخارجية السوري.. والدول الأعضاء في الجامعة العربية تنتظر نوعا من التجاوب الإيجابي مع مسائل تسوية الأزمة السورية لمعالجتها من جذورها".

أضاف رشدي: "عودة سوريا هي بداية لعملية، نتمنى أن تصل إلى مرحلتها النهائية عبر التسوية، وعودتها للجامعة لا تعني أن أزمتها حلت".

وبين: "هناك قرار اعتمده وزراء الخارجية وهو مرفوع للقادة في القمة يتعلق بتطورات الوضع في سوريا الذي يحدد مسارا للتعامل مع الأزمة السورية عبر انخراط عربي أكبر وبالتعامل مع تبعات الأزمة التي تجاوزت الحدود السورية".

في الإطار ذاته، وفيما يتعلق بقضية اللاجئين، أوضح رشدي أن هذه القضية شكلت هاجسا في الأردن ولبنان وغيرها من الدول، مستطرداً: "لا يمكن التعامل معها ومعالجتها سوى بالتجاوب والعمل المشترك مع الدول التي تعاملت مع اللاجئين لسنوات.. يجب تهيئة الظروف التي تسمح بعودة كريمة وطوعية للاجئين وهي عملية لن تتم بين عشية وضحاها".

التدخلات الإيرانية

أشار المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية إلى أن وزراء الخارجية عقدوا أكثر من اجتماع عقب انتهاء التحضيرات من اللجان المختصة بعدد من الموضوعات.

وعن تلك اللجان، أوضح رشدي، "منها لجنة متعلقة بالتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ولجنة أخرى متعلقة بالتدخلات التركية، ولجنة ثالثة متعلقة بالقضية الفلسطينية لتعزيز منح الفلسطينيين مزيدا من الاعترافات بدولتهم لدى الأمم المتحدة".

وتفصيلا حول لجنة التدخلات الإيرانية، قال رشدي: "هذه اللجنة معنية لأن يكون هناك موقف جماعي عربي من التدخلات الإيرانية، وتدرس بنفس الوقت التطورات التي طرأت على ملف التقارب العربي الإيراني، لا سيما بعد الاتفاق الذي رعته الصين بين السعودية وإيران في مارس الماضي".

ولفت إلى أن اللجنة تدرس أيضاً تأسيس علاقات مع إيران على أساس حسن الجوار وعلى قواعد القانون الدولي وعلى عدم التهديد باستخدام القوة، مبيناً أن المشاكل بين إيران والدول العربية لم تحل، وبالتالي اللجنة ترصد المشهد القائم لدى عدة دول عربية التي تشهد التدخل الإيراني فيها، وعلى رأسها المسرح اليمني، على حد تعبيره.

وبين أن اللجنة تعمل بتوازن لتأسيس علاقات مختلفة مع إيران والدول العربية، إلا أنها لا تتجاهل المشكلات التي لا تزال قائمة بالفعل.

وأضاف: "هناك لجنة ناقشت مقترحات معينة عرضها الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون تتمثل بتطوير العمل العربي المشترك من خلال تعزيز دور المجتمع المدني، وتشجيع ما يسمى بحاضنات الابتكار، وتأسيس لجنة حكماء عربية للوقاية من النزاعات، وهي مقترحات سوف تتم دراستها والتباحث الجاد بشأنها في المرحلة القادمة".

حرب السودان

حول الملف السوداني، قال رشدي: "هناك مجموعة اتصال وزارية متعلقة بالسودان عقدت اجتماعها الأول.. هذه المجموعة كانت قد تشكلت في 7 مايو بقرار وزاري وتضم كل من السعودية ومصر والأمين العام للجامعة العربية، مهمتها إجراء كافة الاتصالات الضرورية مع الأطراف في السودان لتحقيق وقف إطلاق النار واستعادة الهدوء على أراضيه".

وأشار رشدي إلى أن الجهود التي تبذل في جدة بين الأطراف المتقاتلة في السودان تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار كخطوة أولية، "لأن الوضع الذي يواجه السودان خطير جداً بالنسبة للمدنيين وهناك حاجة ماسة لوقف فوري لإطلاق النار.. شهدنا أكثر من هدنة وللأسف يتم خرقها كل مرة".

الملف الفلسطيني

أكد المستشار جمال رشدي أن القضية الفلسطينية مطروحة في كل قمة، إلا أنها حالياً تشهد تطورات تستحق لفت انتباه القادة عليها، خصوصاً في ظل حكومة يمينية متطرفة تمارس سياسات خطيرة وصعدت من الوضع في الساحة سواء في الضفة الغربية أو في غزة.

وقال: "من المنتظر أن تناقش القمة القضية، ليس فقط في بعدها المتعلق بالتصعيد، بل بكيفية البحث عن إحياء التسوية التي يتسبب بها إنغلاق الأفق السياسي وتقويض حل الدولتين".

وأشار إلى أن القمة ستبحث حشدا دوليا لتعزيز منح الفلسطينيين مزيدا من الاعترافات بدولتهم لدى الأمم المتحدة.

وبين رشدي أن مسمى القمة الحالية "قمة التغيير والتجديد" نابع من التحركات العربية الأخيرة المتمثلة بمبادرات إيجابية الرامية لحل جميع الأزمات التي تواجهها المنطقة، حسب تعبيره.