"المستشارين" يصادق على إضافة المعرفة باللغة الأمازيغية إلى شروط الحصول على الجنسية المغربية

صادق مجلس المستشارين بالمغرب (الغرفة الثانية للبرلمان)، مساء الثلاثاء، بالإجماع، على مقترح قانون يتعلق بإضافة المعرفة الكافية باللغة الأمازيغية إلى شروط الحصول على الجنسية المغربية بالنسبة للأجانب، إلى جانب اللغة العربية.

وقال وزير العدل المغربي، عبداللطيف وهبي، إن مقترح القانون الذي صادق عليه مجلس المستشارين يأتي في إطار "تنزيل النص الدستوري" الذي جعل من الأمازيغية لغة رسمية للدولة، مشيرا إلى أنه أصبح "من غير المعقول اليوم أن يطلب من الذين يرغبون في الحصول على الجنسية المغربية أن يتكلموا فقط اللغة العربية".

واستطرد وهبي: "بموجب هذا التعديل ستصبح المعرفة الكافية بالعربية أو الأمازيغية أو إحداهما شرطا من بين شروط التجنيس الأخرى المنصوص عليها".

وشدد الوزير –وفق ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء (الرسمية) – على أن هذه الخطوة تأتي في إطار التنزيل السليم لأحكام الدستور التي جعلت من الأمازيغية لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة دون استثناء، ولملاءمة مقتضيات الظهير الشريف (الظهير الملكي) رقم 1.58.250 القاضي بسن قانون الجنسية المغربية".

وتقدم بمقترح القانون المذكور الفريق "الاستقلالي للوحدة والتعادلية" بمجلس النواب، بهدف ملاءمة مقتضيات الظهير الشريف القاضي بسن قانون الجنسية المغربية، خاصة المادة 11 منه، مع أحكام الدستور الذي جعل من الأمازيغية لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.

وتعمل الحكومة المغربية على تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مجالات الحياة العامة.