ليبيا.. صلاحيات ديوان المحاسبة تفجر خلافًا جديدًا بين البرلمان ومجلس الدولة
فتح قانون صادق عليه البرلمان الليبي لتحويل صلاحيات ديوان المحاسبة إلى هيئة الرقابة، صفحة جديدة من الخلافات بين البرلمان ومجلس الدولة، الذي رفض القرار ودعا إلى عدم اعتماده.
وأصدر البرلمان الليبي قانونًا يقضي بنقل صلاحيات ديوان المحاسبة إلى هيئة الرقابة، وهي الخطوة التي رفضها المجلس الأعلى للدولة، معتبرًا أن "هذا القرار يمس اختصاصات المؤسسات السيادية، دون توافق مع المجلس الأعلى للدولة"، ومؤكدًا "ضرورة التقيد بالتشريعات الحاكمة".
ودعا رئيس مجلس الدولة خالد المشري، في مؤتمر صحفي مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، إلى عدم نقل صلاحيات الديوان إلى هيئة الرقابة، وشدد "المشري" على ضرورة التزام جهات الرقابة بالشفافية والحوكمة، والسعي في تسريع عملية توحيد الإدارات الرقابية لإنهاء الانقسام الحاصل في البلاد.
لكن نوابًا في البرلمان قللوا من شأن طعن المجلس الأعلى للدولة، واعتبروا أن القرار لا خرق فيه للاتفاق السياسي.
ويعد ديوان المحاسبة إحدى المؤسسات السيادية في ليبيا، ويتولَّى نشر تقارير دورية ترصد التجاوزات في المؤسسات الحكومية الليبية، وسيوضع دوره على المحك إذا ما تم نقل اختصاصاته إلى هيئة الرقابة.
وقال النائب في البرلمان علي الصول، إن "القانون اختصاص أصيل لمجلس النواب بحسب الاتفاق السياسي، وكلتا المؤسستين تابعتان لمجلس النواب، أما مجلس الدولة فهو استشاري في بعض المسائل، خاصة التي تتعلق بعمل الحكومة".
وأضاف الصول في تصريح لـ "إرم نيوز"، أن "القانون صدر من مجلس النواب لجهات تابعة له، ويجب على كل الجهات الخضوع لأي قانون يصدره مجلس النواب"، مشيرًا إلى أن "ما أغضب رئيس مجلس الدولة مصالح شخصية"، وفق تعبيره.
من جانبه، اعتبر عضو مجلس النواب علي التكبالي، أن "الجدل الراهن بشأن ديوان المحاسبة ليست له أي فائدة في ظل غياب الدولة"، مشيرًا في تصريحات نقلها موقع "الساعة 24" الإخباري الليبي، إلى أن "مجلس النواب يثير العديد من السجالات بقوانين غريبة، بدلًا من المساهمة في الاستقرار"، بحسب تعبيره.
ورأى التكبالي أن "المؤسسات والهيئات الرقابية ضحية للصراع بين مجلسي النواب والدولة من جهة، والحكومتين من جهة أخرى"، محذرًا من أن "هناك من يريد جعل المشكلة أكبر مما هي، والجدل الراهن هو زوبعة فنجان وسيذهب مثل غيره".
صراع للسيطرة على الديوان
بدوره، قال المحلل السياسي كامل المرعاش، إن "الجدل مصدره الصراع للسيطرة على ديوان المحاسبة، وهو الجهاز الرقابي المستقل الذي يستطيع تحدي الحكومة ومحاسبتها على الصرف العام".
وأكد المرعاش في تصريحات لـ "إرم نيوز"، أن "ما جعل هذا الجهاز ذا أهمية خاصة تحوله من جهاز فني ورقابي بحت إلى جسم سياسي أضحى قوة لا يستهان بها في صراع أجنحة السلطات التنفيذية، والتشريعية، والقضائية، وقد حوله - بكل أسف - رئيسه الحالي خالد شكشك إلى جسم لتصفية الحسابات مع خصومه في كل الاتجاهات، ليؤسس لمركز قوة دخل أيضًا حلبة الصراع السياسي والإداري في البلاد، وتخلى عن وظيفته الرقابية الفنية المحايدة"، وفق تقديره.
واعتبر المرعاش أن "الصراع شديد بين البرلمان ومجلس الدولة اللذيْن يتنازعان حول أحقية كل منهما في الإشراف الحصري على هذا الجهاز، لكن حسم الصراع بيد رئيسه الحالي الذي سيختار الجانب الذي يعطيه أكبر هامش من الاستقلالية".
ووفق المرعاش، فقد تلعب الجغرافية دورًا حاسمًا، باعتبار أن مقر الجهاز في طرابلس ورئيسه تربطهما علاقات متشابكة بزعماء ميليشيات نافذين في العاصمة، وبالتأكيد سيستمر في لعبة التواصل مع المجلسين مع احتفاظه بحرية التصرف دون أي خشية منهما، لأن خصام الاثنين فيه مصلحة لرئيسه الحالي ليبقى في حالة قوة، بحسب تعبيره.
