عقيلة صالح يجري مشاورات لتغيير محافظ "المركزي" ورئيسي هيئة الرقابة وديوان المحاسبة
كشف مستشار رئيس البرلمان الليبي، فيصل بوالرايقة، الإثنين، أن رئيس البرلمان عقيلة صالح يخطط لتعيين مسؤولين جدد على رأس كل من ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والبنك المركزي.
يأتي ذلك بعد أيام من الإطاحة برئيس المحكمة العليا، حيث تم تعيين المستشار عبد الله بورزيزة رئيسا جديدا للمحكمة العليا.
وأفاد بوالرايقة، في تصريحات نقلها موقع "الساعة 24"، بأن جلسات اختيار المناصب السيادية بعد النائب العام والمحكمة العليا، ستشمل ديوان المُحاسبه وهيئة الرقابة الإدارية ثم تحرير المصرف المركزي من الصديق الكبير".
ووفق مستشار رئيس البرلمان الليبي، فإن هذه المناصب كانت محور مناقشات جرت صباح الإثنين بين عقيلة صالح ومحمد عمر بعيو رئيس المؤسسة الليبية للإعلام المنحلة، وعلام الفلاح مستشار الشؤون العلمية في المركز الليبي للدراسات والمحفوظات التاريخية.
وفي وقت سابق، أعلن رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ورئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي فقدوا الصفة القانونية.
وتابع صالح خلال جلسة مغلقة للبرلمان في مدينة بنغازي شرقي ليبيا أن "هؤلاء لم يعودوا يتبعون مجلس النواب".
وأوضح في كلمته أن "محافظ المصرف المركزي ورئيسي ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية لم يلتزموا بقرارات المجلس، ولم يرسلوا تقارير هيئاتهم إلى المجلس، وأصبحوا يتلقون الأوامر من الحكومة منتهية الولاية".
ودعا صالح المجلس الأعلى للدولة إلى أن يرد على مجلس النواب فيما يتعلق بهذه المناصب، وإحالتهم إلى التحقيق في أداء واجباتهم وإهمال المهام المناطة بهم، وفق قوله.
من جهة أخرى، اتهم رئيس مجلس النواب المجلس الرئاسي بـ "الانحياز لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة، على عكس قوله بأنه يقف على مسافة واحدة من الجميع".
كما كشف صالح عن وجود "مقترح لعدد من النواب في البرلمان لإنشاء محكمة دستورية"، لافتًا إلى أن "هذا المقترح سيطرح عليكم، وأرجو أن ينظر فيه في الجلسات المقبلة".
وتابع: "المجلس سيعكف على إعداد خطة لتوزيع دخل النفط والغاز بطريقة تحقق المساواة، واستفادة كل المواطنين، ولا يترك الأمر لمحافظ مصرف ليبيا المركزي أو رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ليتصرفا كما يريدان".
يأتي هذا في وقت يستمر فيه الصراع على السلطة التنفيذية في ليبيا بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها ورئيس حكومة الاستقرار الوطني فتحي باشاغا المدعومة من البرلمان.
