تونس.. حلّ المجالس البلدية يثير جدلًا قانونيًا حول إبرام عقود الزواج
أثار قرار حلّ المجالس البلدية في تونس جدلًا قانونيًا حول طريقة إبرام عقود الزواج، لاسيما أنّ رؤساء هذه المجالس ومساعديهم هم الوحيدون المسموح لهم قانونًا بإبرام تلك العقود.
وصدر في الجريدة الرسمية للجمهورية التونسية، الخميس الماضي، مرسوم يقضي بحل المجالس البلدية وتعويضها بهيئات تسيير وقتية إلى حين إجراء الانتخابات البلدية المقبلة.
وأحدث القرار جدلًا سياسيًا، وكذلك من الناحية المدنية، حيث إن القانون التونسي ينص على أن رئيس البلدية هو الذي يتمتع دون سواه بصفة "ضابط الحالة المدنية" الذي يحوّل له تحرير عقود الزواج والمصادقة عليها، أو تفويض أحد مساعديه بهذا الأمر.
ووفقًا لقانون الحالة المدنية في تونس، فإن "عقود الزواج في البلاد التونسية تُحرّر لدى عدليْ إشهاد أو ضابط الحالة المدنية، وهو رئيس البلدية أو أحد مساعديْه".
و"عدل الإشهاد" هو الموظف الذي يحمل الصفة القانونية ليكون شاهدًا ذا ثقة على تحرير عقد الزواج، ويُشترط لصحة العقد توافر اثنين من عدول الإشهاد.
وكان المحامي كمال بن منصور قد نبّه إلى أنه "أمام حل المجالس البلدية فإنه لا يمكن إبرام عقود الزواج في البلاد التونسية إلا لدى السادة عدول الإشهاد لا غير"، مشيرًا إلى "عدم قانونية اي تفويض في شأن إبرام عقود الزواج".
ووفقًا لما كتبه بن منصور عبر صفحته على "فيسبوك"، فإنه "يمكن للبلديات فقط تأجير قاعاتها ليتولّى السادة عدول الإشهاد إبرام العقود، وأي عقد زواج يحرر من غير عدول الإشهاد بداية من صدور مرسوم حل البلديات يعد باطلًا بطلانًا مطلقًا"، وفق تأكيده.
من جانبه، أشار المحامي حسام بن أحمد إلى أن "المرسوم الذي أصدره رئيس الجمهورية بتكليف الكتاب العامين للبلديات بالتسيير لا يعطي للكتاب العامين صفة رئيس بلدية ولا يمنحهم صفة ضابط الحالة المدنية، وبالتالي لا يمكنهم قانونًا إبرام عقود الزواج".
وأكد بن أحمد، في منشور على فيسبوك، أنه "بحل المجالس البلدية لا يمكن إبرام عقود الزواج في البلاد التونسية إلا لدى عدول الإشهاد دون سواهم".
وتقدم عدد من "عدول الإشهاد" ورجال القانون بمذكرة إلى رئاسة الحكومة لتحديد الجهة التي يُخوّل لها قانونًا إبرام عقود الزواج بعد حل المجالس البلدية.
ورجّح رئيس الجمعية الوطنية لغرف "عدول الإشهاد"، قيس قبادة، أن "تفضي الاستشارة القانونية الموجهة لرئاسة الحكومة بخصوص الجهة المفوض لها إبرام عقود الزواج بعد حل المجالس البلدية إلى اعتماد تحرير العقود أمام عدول الإشهاد إلى حين انتخاب المجالس البلدية الجديدة".
وأوضح بن قبادة، في تصريح لإذاعة "موزاييك" المحلية أن "على المواطنين المعنيين بإبرام عقود الزواج التنسيق مع البلديات التي تتولّى توفير القاعة الخاصة لذلك وتكليف من سيتولى إبرام العقد، من خلال التنسيق مع الغرف الجهوية لعدول الإشهاد".
