بودربالة لـ"إرم نيوز": المشككون في شرعية برلمان تونس الجديد "خارجون عن التاريخ"
أكد رئيس البرلمان التونسي الجديد إبراهيم بودربالة، أن التشكيك في شرعية البرلمان وكامل المسار الذي أدى إلى انتخابه مرفوض، وأن الأصوات والبيانات الصادرة عن البرلمان المنحل في هذا السياق تعتبر "خارجة عن التاريخ".
وقال بودربالة في حوار خاص مع "إرم نيوز"، إن "تدابير الـ25 من يوليو/ تموز رسمت خريطة الطريق وتمت دعوة الناخبين لاختيار مجلس نواب الشعب، وكل هذه الدعوات صدرت عن سلطة شرعية، وبالتالي فإن كل النتائج الصادرة عنها تجد أساسها القانوني".
وأكد أن "الحديث عن عدم شرعية هذا البرلمان أمر مرفوض ومردود على أصحابه، وأن البيانات الصادرة عن نواب في البرلمان المنحل (خاصة كتلة حركة "النهضة") هي بيانات "خارجة عن التاريخ" وفق تعبيره.
وكان أعضاء من مجلس النواب المنحل أصدروا بيانًا اعتبروا فيه أن المجلس الحالي غير شرعي، تزامنًا مع انعقاد أولى جلساته الاثنين الماضي.
واعتبر بودربالة أنه "بعد الدعوة إلى عقد أولى جلسات البرلمان بدأت تتضح معالم المسار السياسي خاصة بعد انتخاب تركيبة رئاسة المجلس وتشكيل لجنة النظام الداخلي التي ترشح لها 31 عضوًا، ومن المنتظر أن تبدأ أعمالها اليوم الأربعاء على أن تنهي أشغالها خلال أسبوعين".
وأوضح أن "لجنة النظام الداخلي سيوكَل إليها تنظيم العمل داخل قبة البرلمان وتحديد علاقة المجلس النيابي بمختلف المؤسسات الرسمية وغير الرسمية والمجتمع المدني والإعلام".
وأشار بودربالة إلى أن "صلاحيات المجلس دستورية وتشريعية ورقابية، مؤكدًا أنه بخصوص الصلاحيات التشريعية فإن المجلس سينظر في مشاريع القوانين التي ستتقدم بها رئاسة الحكومة ورئيس الجمهورية والنواب".
وأضاف أنه "في إطار التناغم مع الحكومة سيجري الاهتمام بالمواضيع ذات الأولوية للمواطن المتعلقة بالأمور الاقتصادية والمعيشية التي ستأخذ حيّزًا كبيرًا من الاهتمام وفق قوله، إضافة إلى ضرورة منح أهمية للإصلاحات الكبرى المتعلقة بالتربية والتعليم والصحة والنقل".
وأكد رئيس البرلمان أن "من بين الأولويات الأخرى المطروحة التشجيع على الاستثمار الداخلي والخارجي، إضافة إلى تنظيم العلاقات بين النواب، والالتزام بسلوك طبيعي بينهم لتفادي ما حصل من خلافات في البرلمان المنحل"، مشيرًا إلى أن "النظام الداخلي للبرلمان يتماشى مع الدستور".
