أخبار

ليبيا.. صالح والوافي يتصدران التوقعات لشغل رئيس المجلس الرئاسي الجديد
تاريخ النشر: 01 فبراير 2021 6:23 GMT
تاريخ التحديث: 01 فبراير 2021 8:15 GMT

ليبيا.. صالح والوافي يتصدران التوقعات لشغل رئيس المجلس الرئاسي الجديد

قال مصدر ليبي مطلع إن رئيس البرلمان الحالي عقيلة صالح، وعضو المؤتمر الوطني السابق وكتلة الـ99، الشريف الوافي، يتصدران التوقعات بشأن شغل منصب رئيس المجلس الرئاسي

+A -A
المصدر: عبدالعزيز الرواف - إرم نيوز

قال مصدر ليبي مطلع إن رئيس البرلمان الحالي عقيلة صالح، وعضو المؤتمر الوطني السابق وكتلة الـ99، الشريف الوافي، يتصدران التوقعات بشأن شغل منصب رئيس المجلس الرئاسي للمرحلة الانتقالية في البلاد.

وأضاف المصدر من داخل لجنة الحوار الليبي في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن ”الصراع على منصب رئيس المجلس الرئاسي للمرحلة التمهيدية في ليبيا، يشتد بين عدة شخصيات من إقليم برقة، قبل البدء رسميا في عملية التصويت، وذلك وفق توقعات واستقصاء لتوجهات المصوتين داخل لجنة الحوار“.

وأشار إلى أن ”صالح ووافي بتصدران التوقعات، لكنهما لا يزالان بحاجة لبعض الأصوات للوصول إلى نسبة الترشح مباشرة“.

وأوضح أن ”هناك شخصيات أخرى لديها مجموعة من الأصوات، قد تنسحب لصالح الوافي، وبذلك قد يقفز للمرتبة الأولى في أي لحظة“.

وبين أن ”فرصة مرشحي إقليم طرابلس ضعيفة، لسببين أولهما عدم الاتفاق على أي شخصية من ضمن المتقدمين، والثاني أن التركيز يذهب باتجاه كسب منصب الحكومة“.

وقال المصدر المطلع إن ”أعضاء إقليم طرابلس، بالتحالف مع الإسلام السياسي، والليبيين المقيمين بالخارج، يوجهون بكسب منصب الحكومة، والعمل على زرع شخصية (مقربة) لهم ضمن مرشحي إقليم برقة، لكي يكون تأثيرهم قويا داخل المجلس الرئاسي، فهم سيكون لهم وفق الاتفاق نائب للرئيس، وأيضا رئيس مقرب منهم“.

وأوضح أن ”لجنة فرز الطلبات ركزت على المخالفات القانونية من بعض المتقدمين، سواء من العسكريين أو المتحصلين على جنسيات أخرى“.

وتابع: ”عدة أسماء يحتمل إقصاؤها من الترشح وفق القانون، لامتلاكها جنسية ثانية، وهم: أسامة الصيد، عثمان عبد الجليل، فضيل الأمين، عبد الحميد دبيبة، معين الكيخيا“.

وكان مصدر في ملتقى الحوار السياسي الليبي، قال لـ“إرم نيوز“، أمس الأحد، إن اللجنة المكلفة بفرز أسماء المرشحين الـ45 للسلطة التنفيذية الجديدة، والمتعلقة بمنصبي رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه، ورئيس الحكومة، بدأت فعليا بتحديد مدى مطابقة الشخصيات المتقدمة للشروط التي وضعت من قبل البعثة الأممية ولجنة الحوار.

وأضاف أن آلية اختيار أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة ”حُسمت من خلال اللجنة الاستشارية، التي وضعت تصورا وتم التصويت عليه من قبل جميع أعضاء الملتقى“، موضحا أن ”أمامهم الآن مهمة اختيار أعضاء الرئاسي ورئيس الحكومة الجديدة، وسيتم إعلان السلطة الجديدة يوم 5 فبراير المقبل“.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك