"إخوان الجزائر" يقررون التصويت بـ"لا" على تعديل الدستور
حسمت حركة مجتمع السلم، وهي ذراع الإخوان المسلمين في الجزائر اليوم السبت، موقفها من المشاركة في الاستفتاء المرتقب على مشروع تعديل الدستور، مشيرة إلى أنها ستصوت عليه بالرفض.
وقال مجلس شورى الحركة الإسلاميّة، في بيان إن "مجلس الشورى الوطني قرر في دورته الطارئة المنعقدة في المقر الوطني بتاريخ 26 أيلول سبتمبر المشاركة في الاستفتاء الشعبي في الأول من شهر تشرين الثاني نوفمبر، والتصويت بـ(لا) على مشروع التعديل الدستوري".
ولم يكشف البيان عن السبب وراء رفض "إخوان الجزائر" التصويت بالرفض على تعديل الدستور، لكن سبق للحركة أن أعلنت على لسان رئيس كتلتها النيابية مهدي زنتوت، أن "تحديد الرئيس (عبد المجيد) تبون الفاتح من تشرين الثاني نوفمبر موعدا للاستفتاء الشعبي على الدستور، دون التشاور مع الطبقة السياسية، يعتبر تعسفا في استعمال السلطة وتفردا في اتخاذ القرار".
وقال زنتوت، خلال جلسة رؤساء الكتل النيابية في وقت سابق، إن "اتخاذ قرارات فردية يُعد إهمالا لكل الشركاء، وأن الأصل في تحديد موعد الاستفتاء يتم عند استدعاء الهيئة الناخبة وبعد نضج المشروع الذي يعتبر الوثيقة الأسمى بالنسبة للجزائريين".
ورأى أن "القيمة السامية للدستور تتنافى مع حالة الاستعجال الذي ميز إحالة المشروع على المجلس الشعبي الوطني، لأن الدستور يتوجب علينا طرحه وإعطاؤه ما يستحق من الوقت والنقاش والتعديل مع تهيئة الظروف المساعدة لضمان نقاش هادئ بعيدا عن التعجل والنقاش المحدود بين نواب الغرفة السفلى"، وفق تعبيره.
ويصوت الجزائريون في تشرين الثاني نوفمبر، على دستور جديد يشمل منح البرلمان ورئيس الوزراء مزيدا من الحريات ودورا أكبر في سلطاته.
وكان تبون قد شكل في كانون الثاني يناير الماضي، لجنة خبراء في القانون كلفها إعداد مسودة يتم عرضها للمشاورات العامة ومناقشة البرلمان ثم للاستفتاء العام، وانتهت هذه اللجنة من عملها وأعدت مجموعة اقتراحات قدمتها لرئيس الجمهورية في 26 آذار مارس، لكن انتشار وباء كورونا أخّر الإعلان عنها إلى السابع من أيار مايو.
