تونس.. لماذا تتمسك حركة النهضة بـ"حكومة وحدة سياسية"؟
أثارت دعوة حركة النهضة الإسلامية في تونس إلى تشكيل "حكومة وحدة سياسية تحترم دور الأحزاب ومكانتها في البرلمان" تساؤلات عن دوافع هذا الخيار الذي يستبطن رغبة من الحركة في استعادة زمام المبادرة والضغط على رئيس الحكومة المكلف لتفادي سيناريو إبعادها عن الحكم، وفق مراقبين.
وانتهى مجلس شورى حركة النهضة مساء الأحد إلى الدعوة إلى تشكيل حكومة سياسية تُراعى فيها التمثيلية البرلمانية للأحزاب؛ ما يعني أن الحركة غير مستعدة للتنازل عن "حصتها" فيزاحم وفقا لحجمها في البرمان.
واعتبر رئيس مجلس شورى الحركة عبدالكريم الهاروني أن "من الضروري أن تأخذ الحكومة الجديدة في الاعتبار إرادة الناخبين وأن يكون لها حزام سياسي واسع وأغلبية برلمانية"، في إشارة إلى استبعاد فرضية تشكيل حكومة كفاءات مستقلة أو تشكيل حكومة تضم أطرافا أفضلية في البرلمان.
مكاسب
واعتبر الكاتب والمحلل السياسي محمد علي خليفة في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "موقف حركة النهضة يعكس إصرارها على عدم مغادرة الحكم بعد تجربة دامت نحو 10 سنوات، بحضور متفاوت الأهمية في مختلف الحكومات التي تعاقبت على تونس"، مشيرا إلى أن "الحركة راكمت طيلة هذه السنوات جملة من المكاسب في علاقة بإدارة الدولة، ليس من السهل اليوم التفريط فيها".
وأوضح خليفة أن "حركة النهضة وضعت يدها على القضاء منذ الحكومة الأولى التي شكلتها بعد انتخابات 2011 وامتدت أذرعها إلى مختلف المرافق الإدارية وخلقت الحركة شبكة نفوذ واسعة في مختلف الوزارات والإدارات، وهذه كلها مكاسب أو "غنائم" يصعب التخلي عنها أو التنازل عنها لفائدة حكومة غير متحزبة لا سيما أن الحركة لا تزال تحتفظ بموقعها كحزب أغلبي في البرلمان.
مخاوف
من جانبه فسر المحلل السياسي محمد صالح العبيدي دعوة الحركة إلى تشكيل حكومة سياسية، بوجود مخاوف لدى الحركة من أن تولّي حكومة مستقلة مقاليد الحكم قد يفتح الباب أمام ملفات لا تريد الحركة فتحها ولا تحريكها في الوقت الحالي؛ لأن منها ملفات قد تدينها أو تورطها في قضايا فساد أو تقصير طيلة توليها الحكم في مختلف الوزارات التي تقلدتها قيادات من الحركة.
وأضاف العبيدي أن "موقف الحركة رسخ لدى المتابعين ولدى خصومها فكرة أنها تتعاطى مع الدولة بمنطق الغنيمة، لذلك هي تسعى اليوم بكل جهد إلى دفع رئيس الحكومة المكلف نحو التخلي عن فكرة حكومة الكفاءات أو الحكومة السياسية التي تستبعد الحركة، وفق ما يطالب بذلك التيار الديمقراطي وحركة الشعب، لأنها تدرك أن المرور إلى أحد هذين الخيارين يعني حشرها في زاوية المعارضة، والأخطر من ذلك بالنسبة لها هو فتح ملفات وقضايا تتستر عليها الحركة اليوم في علاقة بالملف الأمني والملف الاجتماعي والاقتصادي وغيرها، وفق تعبيره.
وحذر العبيدي من أن تعمد الحركة المضي في هذا النهج قد يعيد تجربة الحركة مع حكومة إلياس الفخفاخ مع رئيس الحكومة المكلف الحالي هشام المشيشي وقد يدفع بتجاه مزيد من التعطيل وتعقيد الوضع ومزيد إرباك للمشهد السياسي.
"قلب تونس" يحذر
حذر حزب قلب تونس، يوم الإثنين، من تكرار سيناريو حكومة إلياس الفخفاخ، مع رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي، مؤكدا ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة، مهما كان "لونها".
وأكد القيادي في الحزب، عياض اللومي، أن "قلب تونس" لم يتخذ قرارا نهائيا بعد حول الحكومة المرتقبة، وما إذا كان يريدها حكومة سياسية أو حكومة كفاءات أو تكنوقراط، قائلا: "لم نصدر بيانا؛ لأننا مازلنا نفكر باعتبار أن المعادلة صعبة" وفق قوله.
وأوضح اللومي في حديث للإذاعة الرسمية التونسية: "خلافنا اليوم ليس مع هشام المشيشي وإنّما مع طريقة تعيينه التي خرجت عن كل المشاورات التي نص عليها الدستور، ومع احترامي لرئيس الجمهورية أصبح الموضوع وكأنه امتحان كتابي عبر بعث مراسلة، واليوم أعاد سعيّد نفس طريقة تعيين الفخفاخ، ولكن بأكثر حدّة وكان إجراء شكليا، فقد أرسلنا له مراسلات وكان هناك أشخاص من الذين لديهم أغلبية مثل خيام التركي والفاضل عبد الكافي، ومع ذلك تركهم جانبا واختار المشيشي”.
وتابع اللومي: "الموضوع واضح في ذهننا.. نحن نتوسم خيرا في المشيشي وهو كفاءة وقد اكتشفنا عبر تعاملنا معه في مجلس نواب الشعب أنه إنسان شعبي، وأن له العديد من الأصدقاء".
لكنه شدد على أن "الوضع معقد ولن نفرض شروطا، ولكننا أيضا لن نستبق الأحداث والباب مفتوح"، مشيرا إلى أن "هناك تدخلا كبيرا من قصر قرطاج، الذي يريد أن تكون له الكلمة العليا في تكوين الحكومة".
