قرار مفاجئ.. حزب قلب تونس يرفض منح الثقة لحكومة الجملي

قرّر حزب "قلب تونس" الذي يرأسه رجل الأعمال والإعلام نبيل القروي، مساء الأحد، عدم منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي المعلن عنها قبل أيام، وذلك في خطوة مفاجئة تهدد بـ"إجهاض" الحكومة الجديدة وإسقاطها في البرلمان.

وانتقد رئيس الحزب نبيل القروي، بشدة تركيبة حكومة الحبيب الجملي المقترحة مؤكدا أن حزبه لن يمنحها الثقة، داعيا الى مراجعة تركيبتها، في تصريحات جاءت مخالفة لما عبّر عنه المتحدث باسم الحزب حاتم المليكي أمس الأول من أن "الحكومة استجابت لمطلب الحزب بتوفر الاستقلالية والكفاءة وأنه لا شيء يمنع من منحها الثقة".

وقال القروي في حوار مع قناة "نسمة" التلفزيونية إن "ما يقولونه عنها إنها حكومة كفاءات ولكن تبين بعد الاطلاع عليها أن أغلبية هذه الكفاءات نهضاوية "، وفق تعبيره.

واعتبر القروي أن الجملي لم يتشاور مع "قلب تونس" حول التركيبة والأسماء وأنه لم يتجاوب لا مع اقتراحاته ولا مع برنامجه، مؤكّدا أن الحزب يعتبر أن الحكومة ضخمة العدد وأن هيكلتها وتوزيع الحقائب فيها لا يعكسان إرادة الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات التشريعية في أكتوبر / تشرين الأول 2019.

ودعا رئيس "قلب تونس" إلى إقرار إجراءات وتعديلات ومراجعات للحكومة شكلا ومضمونا، موضّحا أن التوجه الأقرب بالنسبة للحزب في صورة إصرار الجملي على موقفه سيكون عدم التصويت للحكومة.

وكان الجملي أكّد في وقت سابق أنه لن يجري أي تغييرات على تركيبة حكومته المقترحة.

ومثّل موقف القروي خطوة مفاجئة للمتابعين للشأن السياسي، خاصة من حيث توقيته حيث كان من المنتظر عقد اجتماع المجلس الوطني لحزب "قلب تونس" الأحد لاتخاذ موقف من حكومة الجملي المقترحة والإعلان عن التوجه نحو التصويت بمنحها الثقة من عدمه، غير أنّ الاجتماع تأجّل وبدا أنّ القروي اتّخذ القرار بناء على قراءته لتركيبة الحكومة وبرنامجها وطريقة المشاورات التي جرت قبل الإعلان عنها.

وإذا ما امتنع حزب "قلب تونس" (38 مقعدا) التصويت بمنح الثقة لحكومة الجملي فإنّ هذه الحكومة باتت تواجه خطرا حقيقيا بالسقوط أمام اختبار البرلمان، في ضوء المواقف الرافضة لمنحها الثقة من معظم المكونات السياسية داخل البرلمان، وفق المتابعين.

ويعتبر المتابعون لسير مشاورات تشكيل الحكومة أنّ حزب "قلب تونس" بات يدرك يقينا أنّ امتناعه عن التصويت لفائدة الحكومة المقترحة يعني سقوطها وعدم نيلها الثقة، لذلك رفع من سقف مطالبه وأصبح يبحث بكل الوسائل عن "مكاسب" من منح أصواته الوازنة داخل البرلمان لهذه الحكومة، وفق تعبيرهم.

وكان مكتب البرلمان قد حدد يوم الجمعة 10 يناير / كانون الثاني كموعد لجلسة منح الثقة لحكومة الجملي المقترحة.