لماذا تكتمت وزيرة الخارجية التونسية على مكالمة مع نظيرها في حكومة الوفاق الليبية؟
أثارت أنباء عن مكالمة هاتفية بين وزيرة الخارجية بالإنابة في الحكومة التونسية سلمى النيفر، ووزير خارجية حكومة الوفاق الليبية محمد الطاهر سيالة، مجددًا "الغموض" بخصوص الموقف الرسمي التونسي إزاء حكومة "الوفاق"، لاسيما في ظل تكتم السلطات التونسية على المكالمة ومحتواها.
وأعادت فحوى هذه المكالمة إلى الأذهان مكالمة رئيس البرلمان راشد الغنوشي ورئيس حكومة الوفاق فائز السراج غداة سيطرة قوات الوفاق على قاعدة الوطية العسكرية، في مايو / أيار الماضي، وما خلفته من صدام بين رئاسة البرلمان ورئاسة الجمهورية بالنظر إلى تعارضها مع السياسة الرسمية للدبلوماسية التونسية.
وحامت الشكوك حول المكالمة الهاتفية بين الوزيرين، لا سيما أن وزارة الخارجية التونسية لم تصدر حتى الساعة أيّ بيان رسمي بخصوص هذه المكالمة الهاتفية بما يذكر بمكالمة أخرى كانت قد تسببت في أزمة في البرلمان وأفضت إلى مساءلة رئيسه راشد الغنوشي، إثر اتصاله برئيس حكومة الوفاق فائز السراج هنأه فيه باسترجاع قاعدة الوطية العسكرية.
وقال مدير العلاقات الدبلوماسية والإعلام بوزارة الخارجية التونسية، بوراوي ليمام لـ "إرم نيوز"، إنه لم يتم إبلاغه بفحوى المكالمة وموعدها وأسبابها وما تم تناوله فيها.
و أشار إلى أن وزارة الخارجية لم تصدر بيانًا عن المكالمة، وأنه كمسؤول في الوزارة "لا يملك أية معطيات عنها"، ما غذى من التأويلات والشكوك حول محتوى المكالمة ومدى صدقية ما جاء في بيان الخارجية الليبية.
رواية "الوفاق"
وفي وقت سابق، اليوم، قالت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الليبية، إن مكالمة هاتفية تمت، أمس الثلاثاء 28 يوليو / تموز 2020، بين الوزير محمد الطاهر سيالة ووزيرة الخارجية التونسية بالنيابة سلمى النيفر، ناقلة عن الوزيرة التونسية "دعم تونس لحكومة الوفاق".
وأوضحت وزارة الخارجية الليبية في بيان نشرته، اليوم الأربعاء، عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، أن "سيالة شدد للوزيرة على ضرورة استمرار التنسيق بين البلدين الشقيقين، وأهمية ذلك في بلورة رؤى موحدة حول القضايا التي تمس البلدين"، وعلى أنه “أطلعها على آخر المستجدات في الملف الليبي".
ولفت البيان الى أن الوزيرة التي تشغل المنصب بالإنابة بعد إقالة وزير الخارجية نور الدين الري، أكدت من جهتها على"استمرار دعم تونس لحكومة الوفاق الوطني”، وأنها أعربت “عن أملها في إيجاد حل سياسي في ليبيا يؤدي إلى استقرار البلاد على كل الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية".
تناقض في التصريحات
واعتبر متابعون للشأن السياسي في تونس، أن المثير في الموقف المنقول عن الوزيرة التونسية وفقًا لبيان الخارجية الليبية، دعمها المباشر لحكومة الوفاق وللشرعية في مقابل الموقف الرسمي الذي عبر عنه رئيس الجمهورية قيس سعيد في وقت سابق، وهو أن شرعية حكومة السراج "مؤقتة".
وحذّر متابعون للشأن الدبلوماسي في تونس، من أن صمت وزارة الخارجية وعدم تعليقها على المكالمة الهاتفية قد يخلقان مزيدًا من الانتقادات لأداء الدبلوماسية التونسية التي بدت متخبطة في تناولها للمسألة الليبية، الأمر الذي أدى إلى إقدام الرئيس قيس سعيّد على إقالة وزير الخارجية نور الدين الري، الأسبوع الماضي، بسبب مواقفه التي رأى فيها انحيازًا لحكومة الوفاق، وانحرافًا عن روح الدبلوماسية التونسية، وفق تعبيرهم.
يشار إلى أن الدبلوماسية التونسية يتم ضبطها بالتشاور والتنسيق بين الحكومة ممثلة بوزير الخارجية ورئيس الجمهورية، وفقًا لما ينص عليه الدستور التونسي في باب صلاحيات رئيس الجمهورية وعلاقته بالحكومة.
