هل يؤدي تكليف المشيشي بتشكيل الحكومة التونسية إلى صراع بين سعيد والغنوشي؟
يُجمِع متابعون للشأن السياسي في تونس على أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد تعمد إحراج رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بترشيح شخصية أمنية وقانونيّة لتشكيل الحكومة الجديدة خلافا للمواصفات التي طرحتها الحركة وطالبت بتوافرها في رئيس الحكومة الجديد.
وكان راشد الغنوشي استبق الإعلان عن رئيس الحكومة الجديد، بالتشديد على ضرورة أن يكون رئيس الحكومة المكلّف، رجل اقتصاد له خبرة, معتبرا أنّ تونس ليست في حاجة إلى رجل قانون.
ورأى مراقبون أنّ قيس سعيّد اختار رئيس حكومة بمواصفات مناقضة تماما لتلك التي حدّدها وطلبها الغنّوشي، واصفين ترشيح هشام المشيشي بأنّه "صفعة" وإحراج غير مسبوق لرئيس حركة "النهضة"؛ ما ينذر بتفاقم الصراع بينهما على امتداد شهر من المشاورات قبل تقديم التشكيلة الحكومية وعرضها على البرلمان.
أوجه الإحراج
وأوضح الكاتب والمحلل السياسي محمد علي خليفة في تصريح لـ "إرم نيوز" أنّ "أوجه الإحراج التي طالت حركة النهضة من خلال تكليف وزير الداخلية الحالي هشام المشيشي بتشكيل الحكومة الجديدة عديدة، وأولها، إنّ الحركة -ووفقا لتصريحات رئيسها المتكررة- تؤكد أنّ المرحلة الحالية تحتاج رجل اقتصاد لتسيير الحكومة الجديدة، في حين اختار سعيد رجل قانون وأمن، وثانيها، إنّ النهضة أبدت من قبل عدم ارتياح لتعيين المشيشي وزيرا للداخلية في حكومة الفخفاخ، وهو الذي كانت تعتبره (رجل سعيد) في القصر الرئاسي".
وأضاف خليفة أنّ "الإحراج يتمثل -أيضا- في أنّ هناك رمزية لوزارة الداخلية التي سعت الحركة على امتداد عشر سنوات لوضع يدها عليها والتحكم في مفاصلها".
وقال خليفة إنّ "هناك وجها آخر للإحراج ويتمثل في أنّ سعيد وضع الحركة مرة أخرى أمام الأمر الواقع فإما التسليم بخيار الرئيس ومنح الثقة لحكومة المشيشي وإما البقاء في المعارضة إنْ رفضت الحركة منح الثقة واتفقت بقية الكتل البرلمانية على التصويت لها بمنح الثقة أو المضي إلى حل البرلمان، وهي كلها خيارات لا تملك فيها الحركة القرار بمفردها وإنما تضطر إلى اتباع الخيار الأقل ضررا".
إرباك النهضة
من جانبه، رأى المحلل السياسي مصطفى البارودي في تصريح لـ "إرم نيوز" أنّ رئيس الجمهورية يواصل "إرباك" حركة النهضة من خلال اعتماد الدستور والتقيد بنصّه وهذا مجال اختصاصه وميدانه الذي يُحسن اللعب فيه، بحسب تعبيره.
وأوضح البارودي أنّه "طالما بقيت الكرة في ملعب سعيد، فإنّ حركة النهضة ستبقى في صدام معه وفي موقف ضعف وعجز عن ممارسة الدور الأصلي الذي يمارسه أي حزب أغلبي في البرلمان وهو ترشيح الشخصية المكلفة بتشكيل الحكومة" معتبرا أنّ "هذا هو جوهر الخلاف بين الحركة وبين رئيس الجمهورية وبقية المكونات السياسية".
ورجّح البارودي أن تردّ الحركة عبر فرض شروط، والمطالبة بحقائب وزارية بعينها والتلويح بعدم منح الثقة للحكومة الجديدة وباستخدام كل وسائل الضغط والمساومة لكسب أكبر ما يمكن من النقاط بشكل يعطي لبقية المكونات السياسية -التي تخشى بدورها المضي إلى خيار حل البرلمان- الانطباع بانّ الحركة هي التي أنقذت الجميع من هذا الخيار بموافقتها أخيرا على منح الثقة للحكومة وتفادي سيناريو سيكون كارثيا على الجميع، على حد قوله.
