قيس سعيد يوجه "صفعة" للأحزاب باختياره المشيشي رئيسا للحكومة

فاجأ الرئيس التونسي قيس سعيد الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية التي تقدمت بأسماء 21 مترشحا لرئاسة الحكومة الجديدة، باختيار وزير الداخلية الحالي هشام المشيشي وتكليفه بتشكيل الحكومة، متجاهلا بذلك ترشيحات الأحزاب وخياراتها.

وطرحت هذه الخطوة -التي أقدم عليها سعيّد- تساؤلات حول الأسباب التي دفعته إلى هذا النهج ودلالات تجاهل ترشيحات الأحزاب وتحالفاتها الخفية للاتفاق على أسماء بعينها ووضع سيناريوهات لتمريرها في البرلمان.

واعتبر متابعون للشأن السياسي في تونس أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد حافظ على أسلوبه القائم على المراوغة والغموض والمواجهة حتى بدا أن الرجل في قطيعة مع الأحزاب؛ ما يضع رئيس الحكومة المكلف في موقف محرج أمام البرلمان، بحسب قولهم.

وأكد المحلل السياسي محمد صالح العبيدي لـ "إرم نيوز" أنّ "اختيار هشام المشيشي لتشكيل الحكومة الجديدة مثّل صفعة جديدة للأحزاب السياسية التي تعقد تحالفاتها داخل البرلمان وخارجه وتحسب حساباتها من أجل الدفع بشخصية تحظى بالحد الأدني من الاتفاق والتوافق والإجماع حولها، في مسعى إلى تمرير الحكومة المقبلة ومنحها الثقة بكل الوسائل لتفادي سيناريو حلّ البرلمان".

وأضاف العبيدي أنّ "ما أقدم عليه قيس سعيد يُعدّ مغامرة لكنه يضع الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية أمام الأمر الواقع، فالرئيس في نهاية الأمر لن يخسر شيئا حتى إذا فشل المشيشي وحكومته في نيل الثقة في البرلمان؛ لأن ذلك يعني آليا حلّ البرلمان، ولكن الخاسر الأكبر هو الكتل البرلمانية التي تتناحر اليوم وتتشاجر لأتفه الأسباب، وستكون أمام حتمية التصويت على الحكومة الجديدة لأنها تخشى حل البرلمان".

ورأى العبيدي أنّ "اختيار قيس سعيد يعبّر عن ذكاء، إذ كان بإمكانه أن يختار شخصية متحزبة، من الحزب الأغلبي في البرلمان (النهضة) أو من خارجه، لكنه أحجم عن ذلك وتفادى جدلا تبدو البلاد في غنى عنه ووضع الجميع أمام الأمر الواقع" وفق قوله.

ومن جانبه، رأى المحلل السياسي محمد العلاني في تصريح لـ "إرم نيوز" أنّ "تكليف شخصية من غير التي رشحتها الأحزاب يكشف مرة أخرى أنّ لرئيس الجمهورية قيس سعيد مشْكلا مع الأحزاب السياسية التي أعطت انطباعا سيئا عن العمل السياسي من خلال المناكفات والخصومات التي لا تنتهي في البرلمان، ومن ثمة انحاز سعيد إلى موقف الشعب التونسي الذي سئم الأحزاب ومعاركها وبات يطالب بشخصية مستقلة تماما عن أي حزب عسى أن تتغير الحال" وفق قوله.

غير أن العلاني اعتبر أنّ "المعركة لم تنته بالنسبة إلى الأحزاب التي ستناور حتى اللحظة الأخيرة وستساوم رئيس الحكومة المكلف بعدم منحه الثقة إذا لم تنل نصيبها من الحقائب الوزارية التي تطلبها، ومن ثمة فإنّ دورها لم ينته بل هو دور محوري لأنّ الحكومة الجديدة لن تنال صفة الشرعية دون كسب ثقة البرلمان، وهذا ما ستعمل الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية على الدفع نحوه خلال شهر من المشاورات".

ورجّح العلاني ان تقتنع الأحزاب السياسية في النهاية باختيار سعيد، وأن تصوّت بمنح الثقة للحكومة التي سيتم تشكيلها؛ لأنّ البديل سيكون خيارا مرّا للجميع، وقد يدفع كتلا برلمانية متضادة ومتنافرة إلى الالتقاء حول شخصية رئيس الحكومة المكلف وحول الحكومة الجديدة برمتها" بحسب تعبيره.