برلماني: "النهضة" تريد التغوّل والسيطرة على الحكم في تونس (فيديو إرم)
اعتبر القيادي في حزب التيار الديمقراطي والنائب في البرلمان التونسي عن "الكتلة الديمقراطية" هشام العجبوني، أن حركة النهضة الإسلامية لا تحكم مع شركائها بل تسعى إلى التغول باعتماد منطق الإضعاف والابتزاز.
https://youtu.be/JFiPCNpmJmE
وقال العجبوني، في مقابلة مع "إرم نيوز"، إن حركة النهضة باتت تشوش على العمل الحكومي حين فشلت في كسر التوازن بينها وبين الكتلة الديمقراطية (التي تضم التيار الديمقراطي وحركة الشعب) لأنها تعودت على أن لا تحكم مع شركائها بل تحاول السيطرة على مكونات الائتلاف الحاكم وإضعافها.
وأشار العجبوني إلى أن تمسك الحركة بإشراك حزب "قلب تونس" الذي يرأسه رجل الأعمال نبيل القروي يُفهم على أن الحركة ترى في هذا الحزب أنه "طرف ضعيف يمكن ابتزازه عن طريق القضايا المتعلقة برئيسه" وفق تعبيره.
وأضاف العجبوني أن "النهضة" متمسكة في المقابل برئاسة البرلمان وتخشى سحب الثقة من رئيسها راشد الغنوشي الذي وصل إلى منصب رئيس البرلمان في إطار صفقة مع حزب "قلب تونس" قبل أن تتشكل أغلبية داخل مكتب البرلمان (تضم حركة النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة) وهي غير متماهية مع الأغلبية الحاكمة.
لم تقدم شيئا
واعتبر العجبوني أنّ "النهضة" التي تستأثر بـ 20 % من الائتلاف الحاكم إذا ما انسحبت من الحكومة ستفرح بقية مكونات الائتلاف؛ لأنها لم تقدم شيئا للتونسيين على امتداد عشر سنوات، بل تحصد الفشل وراء الفشل وتحاول بنفس السياسات الحصول على نتائج مغايرة" وفق قوله.
وردا على سؤال حول دلالة تهديد حركة "النهضة" بسحب الثقة من حكومة الفخفاخ قال العجبوني إنه "ليست هناك حلول كثيرة للأزمة السياسية الحالية في تونس، فإما أن نبني الثقة بين مكونات الائتلاف الحاكم أو أن تنسحب الحركة من الحكومة إن كانت غير راضية عن أدائها، أو أن يتم سحب الثقة من الحكومة وتشكيل حكومة قابلة للحياة سياسيا" وفق تعبيره.
وأكد أنّ على حركة النهضة أن تحسم موقفها في هذا الباب، مشيرا إلى أنها "لم تهضم حتى الساعة سقوط حكومة الحبيب الجملي التي تقدمت بها إلى البرلمان، ولم تدخل الحكومة الحالية بمنطق أنها شريك مع مختلف الأطراف وهذا جوهر الخلاف معها".
وبخصوص الموقف من دعوات حزب "قلب تونس" إلى التحقيق في شبهات فساد ضد وزراء من التيار الديمقراطي قال العجبوني إن "آخر من يعطي دروسا في مكافحة الفساد هو حزب قلب تونس" حسب وصفه، معتبرا أن "هذا الحزب انبنى على عملية تحايل سياسي كبير، واستعمل العمل الخيري ووظفه سياسيا وانتخابيا".
وحول الموقف من حكومة الفخفاخ بعد ظهور قضية تضارب المصالح أكد العجبوني أن "التيار الديمقراطي أكد أنه سينتظر نتائج التحقيق الذي تعهد به القضاء وهيئة مكافحة الفساد واللجان الإدارية والهياكل العمومية فضلا عن اللجنة البرلمانية" مضيفا: "لسنا في منطق التهور وقلنا إنه بعد النتائج سنقرر بقاءنا في الحكومة من عدمه، وإذا ثبت تورط الفخفاخ في استغلال النفوذ سنطالبه بالاستقالة وسننسحب من الحكومة".
