البرلمان التونسي يسقط لائحة "الدستوري الحر" لتصنيف الإخوان تنظيمًا إرهابيًا

قرر مكتب مجلس النواب التونسي، اليوم الجمعة، تحديد جلسة عامة للنقاش والتصويت على اللائحة المقدمة من كتلة الحزب الدستوري الحر في تونس، والمتعلقة بتصنيف جماعة الإخوان "تنظيمًا إرهابيًا".

وأكد عضو مكتب مجلس النواب التونسي، عن الكتلة الديمقراطية نبيل حجي، في تصريحات صحفية، أن مكتب المجلس قرر خلال اجتماعه برؤساء الكتل النيابية، إسقاط اللائحة وعدم تخصيص جلسة عامة للمصادقة عليها من عدمه باعتبارها من مشمولات القضاء وليست من اختصاص البرلمان.

في المقابل، انتقدت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسى في تعليق لها على القرار، بشدة رفض اللائحة، معتبرة أن النظام الداخلي "يُداس بطريقة مفضوحة" لأنّ الفصل 141 ينص على عرض اللائحة دون مناقشة محتواها سوى بالتصويت عليها لاحقًا بالقبول أو الرفض، بحسب تعبيرها.

وشددت موسى على أن البرلمان التونسي محكوم مما وصفتها بـ"جماعة الإخوان المسلمين"،قائلة :إن اللائحة سقطت بتصويت 5 نواب ضد 6، واتهمت كتلة قلب تونس بـ"الخيانة" لتصويتها ضد لائحتها قائلة في هذا الصدد:" الخيانة أتت من قلب تونس الذي صوت ضد مدنية الدولة البورقيبية"، وفق تعبيرها.

وفي وقت سابق، أعلنت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر التونسي، عبير موسى، أنها قدمت إلى البرلمان لائحة لتصنيف "جماعة الإخوان المسلمين" تنظيمًا إرهابيًا ومنع نشاطها في تونس، مشيرة إلى ضرورة القطع نهائيًا مع الإسلام السياسي.

وقالت عبير موسى، في ندوة صحفية، في مقر البرلمان، إنها"تطلب من كل القوى الديمقراطية المصادقة على هذه اللائحة"، معتبرة أن التصويت على اللائحة "سيوضح الصورة للتونسيين، خاصة بمن يدعم الإسلام السياسي".

وشددت موسى على ضرورة القطع مع الإسلام السياسي في تونس، والانتصار للدولة المدنية التي ينص عليها الدستور التونسي في فصله الأول.