هل يمثل الرئيس الموريتاني السابق أمام لجنة التحقيق البرلمانية؟
يحبس الموريتانيون أنفاسهم في انتظار حدث غير مسبوق، وهو مثول الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز أمام لجنة برلمانية تحقق بملفات فساد.
وأمس الإثنين، وجهت لجنة التحقيق البرلمانية رسالة استدعاء إلى محمد ولد عبدالعزيز، للمثول أمامها، يوم الخميس المقبل، للإدلاء بشهادته، حول بعض الملفات المتعلقة بفترة حكمه للبلاد التي استمرت على مدى 11 عامًا.
وقالت اللجنة في الاستدعاء الذي وجهته إلى ولد عبدالعزيز، إن اسمه ورد بشكل مباشر خلال جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة في "وقائع وأفعال يحتمل أن تشكل مساسًا خطيرًا بالدستور وقوانين الجمهورية".
وذكرت مصادر إعلامية محلية، مساء اليوم الثلاثاء، إن ولد عبد العزيز رفض تسلم استدعاء لجنة التحقيق البرلمانية، وأردفت أن كل الاحتمالات واردة بما فيها إحضار الرئيس السابق بالقوة.
وشكل البرلمان الموريتاني قبل عدة أشهر لجنة برلمانية للتحقيق بتسيير بعض الملفات خلال حقبة ولد عبدالعزيز، واستمعت لعدد من الوزراء خلال فترة حكمه، والمسؤولين المباشرين عن بعض الملفات والموظفين، ومديري بعض الشركات الخاصة التي لها علاقة بهذه الملفات.
واستدعت هذه اللجنة منذ تشكيلها وزراء ومسؤولين سابقين وحاليين، أكدوا أنهم كانوا ينفذون أوامر مباشرة من الرئيس السابق تلقوها خلال تسييرهم للملفات التي تحقق فيها اللجنة.
لكن مثول الرئيس "ولد عبدالعزيز" أمام اللجنة يكتنفه الكثير من الغموض، وسط تساؤلات حول إلزامه قانونيًا بذلك، والبدائل الإجرائية التي تملكها اللجنة في حال رفض الرجل الذي حكم البلاد بقبضة قوية، رسميًا قبول استدعاء اللجنة البرلمانية.
وتناقش لجان في البرلمان إعادة تفعيل محكمة العدل السامية المخولة بمحاكمة الرؤساء وكبار المسؤولين، ومن المتوقع أن يصادق البرلمان على المحكمة الخاصة، في ضوء تحقيقات الفساد الجارية مع أركان الحكم السابق.
وكان الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، قد ألغى محكمة العدل السامية في التعديلات الدستورية العام 2017.
ويقول سيدي محمد ولد محم وزير الثقافة الناطق باسم الحكومة السابق، ورئيس الحزب الحاكم في عهد ولد عبدالعزيز، تعليقًا على استدعاء الرئيس السابق:"أن تستدعي لجنة التحقيق البرلمانية الرئيس السابق للاستماع لأقواله أو مواجهته بأقوال بعض معاونيه أو لا تستدعيه، وأن يَحضر أو يُستحضر فالأمر لا يتطلب نقاشًا أو جدلًا واسعين، لكون ذلك يتم لغرض التحقيق البرلماني الصرف ووفق تقدير اللجنة البرلمانية المشكلة لذات الغرض".
ويضيف في تدوينة على موقع فيسبوك:" أهم ما في الأمر هو أن الخطوة غير مسبوقة، وأنها البداية الأولى على الطريق الصحيح في محاسبة المسؤول العمومي الذي يجب أن يدرك أن المحاسبة ليست رهينة بوجوده في موقع المسؤولية، وأن قضايا الفساد يجب أن تظل موضوع متابعة ولا تتقادم".
وتابع "ولد محم" وهو أيضًا محامٍ لدى المحاكم الموريتانية:"بالنسبة للذين كانوا يرون في استدعاء اللجنة للرئيس السابق عملًا غير قانوني، فإن الفرصة سانحة ليقدموا للعموم ما بحوزتهم من نصوص وبيِّنات تعضد أقوالهم، خاصة بوجود نص الاستدعاء مما يسمح بتقديم الدفع شكلًا وأصلًا".
وعن مثول الرئيس أمام اللجنة البرلمانية من عدمه قال ولد محم:"لن نستبق الزمن في الحديث عن الطريقة التي سيتعاطى المستدعَى بها مع استدعائه، مع أنه لم يساورني حتى هذه اللحظة أي قلق على وضع المحاكمة ولا مصيرها".
