إعلي ولد محمد فال يدعو البرلمان الموريتاني لرفض تعديل الدستور

إعلي ولد محمد فال يدعو البرلمان الموريتاني لرفض تعديل الدستور

المصدر: نواكشوط - إرم نيوز

دعا الرئيس الموريتاني الأسبق، إعلي ولد محمد فال، البرلمان إلى تحمل مسؤولياته في هذا الظرف الذي وصفه بالحساس من تاريخ البلد، ورفض أي مساس بالدستور.

وقال ولد محمد فال، في بيان أصدره اليوم الاثنين، إن ”مجاراة نظام طائش، في نواياه الهدامة للسلم والقانون والتعددية، ستكون وصمة عارٍ في تاريخ البلد أولا ومؤسسة البرلمان ثانيا، وسيكون لكل فرد شارك فيها نصيبه من المسؤولية التاريخية عن انعكاسات ذلك على مستقبل الانسجام في موريتانيا“.

ولفت ولد محمد فال، إلى أن نظام الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز، يعمل من أجل ”ذر الرماد في العيون، والهروب إلى الأمام من خلال هذه التعديلات المرفوضة شكلا ومضمونا، والتي لن تزيد طين الأزمة السياسية إلا بلة“.

واعتبر الرئيس الأسبق أن ”تغيير علم البلد الذي رفرف عشرات السنين خفاقا على رؤوس الموريتانيين، وحفـَـر مكانته الخاصة في أذهانهم عبر الزمن، ومثل رمزا انصهرت فيه كل تضحياتهم وأمجادهم منذ نشأة الدولة، واستشهد تحته ودفاعا عنه الكثير من أبنائها، بهذه الطريقة الارتجالية الفجة، يعتبر أمرا مرفوضا“.

وأشار ولد محمد فال إلى أن ”العلم ليس يافطة لمرحلة سياسية معينة ولا لنظام بعينه، بل هو أحد الثوابت التي لا ينبغي المساس بها إلا في حالة الضرورة القصوى، وفي ظل الإجماع التام، ووفق استفتاء تبرره الحجج العقلانية وتطبعه الشفافية التامة“.

واعتبر الرئيس الذي قاد مرحلة انتقالية في موريتانيا 2005 أن تعديل الدستور لإلغاء غرفة مجلس الشيوخ البرلمانية، أمر غير مبرر ”بل يُظهر عجز النظام عن جعل المجلس في وضعية قانونية من خلال تنظيم انتخابات لتجديده، وأمام فشله في تدجينه وترويض أعضائه بغية أن يتحولوا إلى أتباع طيعين له، يأتمرون بأمره وينتهون بنهيه“.

ووصل ولد محمد فال، إلى السلطة في 3 أغسطس/آب 2005، في انقلاب أطاح بالرئيس معاوية ولد الطايع، وقد سلم السلطة بعد عامين، في انتخابات وُصفت بالنزيهة لم يترشح لها، وفاز فيها لأول مرة رئيس مدني، هو الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.

دورة برلمانية طارئة

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، دعا لدورة برلمانية طارئة الأربعاء القادم، يتصدر جدول أعمالها مشروع قانون دستوري يتضمن مراجعة دستور 20 يوليو/تموز 1991، والنصوص المعدلة له، وذلك تنفيذا لتبنى بعض نتائج مؤتمر للحوار الوطني نظمته الحكومة نهاية سبتمبر/أيلول 2016 واستمر لأسابيع.

وقاطعت أحزاب المعارضة الرئيسة حوار هذا الحوار  ودعت إلى مقاطعة أي استفتاء دستوري، لافتة إلى أن الحوار ”لم يكن وطنيا ولا شاملا“، وأنها ترفض المساس بالدستور في أجواء غير توافقية“.

وتنص المادة 99 من الدستور الموريتاني على أنه ”لا يصادق على مشروع مراجعة الدستور إلا إذا صوت عليه ثلثا أعضاء الجمعية الوطنية، وثلثا أعضاء مجلس الشيوخ ليتسنى تقديمه للاستفتاء“.

وبعد المصادقة الأولية على مراجعة التعديل الدستور، سيكون من حق رئيس الجمهورية تقديمه للاستفتاء الشعبي، أو تمريره عبر مؤتمر برلماني أي خلال جلسة برلمانية مشتركة يحضرها أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ وتتم داخل مبنى الجمعة الوطنية، وفي هذه الحالة يحتاج ثلاثة أخماس (5/3) الأصوات المعبر عنها.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com