موريتانيا.. لجنة تحقيق برلمانية تستدعي الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز

تستعد لجنة التحقيق التي شكلها البرلمان الموريتاني، لاستدعاء الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، للاستماع له حول بعض الملفات التي شهدتها فترة حكمه، والتي تحقق فيها اللجنة منذ عدة أشهر.

وبحسب ما أوردت وسائل إعلام موريتانية، فإن لجنة التحقيق التي تم تشكيلها قبل عدة أشهر للتحقيق في بعض ملفات حكم ولد عبد العزيز (2019-2009) ستوجه رسالة له للمثول أمامها في غضون أيام.

وأجاز البرلمان الموريتاني قبل أشهر تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في بعض ملفات عشرية ولد عبد العزيز، وشملت تلك الملفات، صندوق العائدات النفطية، ونشاطات شركة "بولي هوندغ دونغ" الصينية، وتسيير هيئة "اسنيم" الخيرية، وعقارات الدولة، التي تم بيعها في نواكشوط، وصفقة الإنارة العامة بالطاقة الشمسية، وصفقة تشغيل رصيف الحاويات بميناء الصداقة المستقل، وتصفية الشركة الموريتانية للإيراد والتصدير.

ويحمي القانون الموريتاني الرؤساء السابقين من المساءلة عن فترة تسييرهم للبلاد، إلا في حالة الخيانة العظمى، وتعتبر محكمة العدل السامية، الجهة الوحيدة المخولة في هذه الحالة للتحقيق مع رئيس الجمهورية أو محاكمته.

وحسب آخر مؤتمر صحفي عقدته اللجنة، فإنها استدعت عشرات الشخصيات، التي كان تتولى إدارة الملفات بشكل مباشر، ومن بينهم الوزير الأول الأسبق يحيى ولد حدمين، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

واستمعت لبعض الموظفين العاديين، الذين كانوا يباشرون إدارة الملفات، دون أن تكون لهم مسؤولية اتخاذ القرار فيها، وذلك من أجل جمع أكبر كم من المعلومات، حول الملفات التي تهمهم، قبل استدعاء المسؤولين الرسميين عن هذه الملفات.

وأكدت اللجنة أن جميع المسؤولين الذين وجهت لهم الاستدعاء، حضروا أمامها، وأدلوا بإفاداتهم حول الملفات التي وجهت لهم الأسئلة حولها، بما في ذلك بعض الأجانب المرتبطين من خلال شركاتهم ببعض هذه الملفات.

وتضم اللجنة البرلمانية ممثلين عن جميع الكتل السياسية، الممثلة في البرلمان، كالحزب الحاكم، والأغلبية الداعمة للرئيس، والكتل السياسية المعارضة، ومن المنتظر أن تعد اللجنة تقريرا سيعرض على البرلمان في شهر يونيو المقبل.

وعلى ضوء معطيات هذا التقرير يمكن أن يشكل البرلمان محكمة العدل السامية، في حال تم تكييف التهم على أنها "خيانة عظمى".