تونس.. إلياس الفخفاخ يواجه تهمة "تضارب مصالح" وسط تهديدات بمقاضاته

أثار اعتراف رئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخفاخ، بامتلاكه لأسهم في شركات لها تعاملات مع الدولة، موجة جدل وانتقادات واسعة له، ومن المنتظر أن يقوده هذا الملف إلى المحاكم، بعد أن صرّح سياسيون باعتزامهم مقاضاته.

وأكد سياسيون وإعلاميون وخبراء في الاقتصاد أن امتلاك الفخفاخ لأسهم في شركات تتعامل مع الدولة، يعتبر "تضارب مصالح ومخالفة صريحة للقانون".

واعتبر النائب في البرلمان ياسين العياري أن هذا الأمر خطير جدا، مشددا على أنه سيطالب الوزير المكلف بمكافحة الفساد، محمد عبو، بالتدخل.

وشدّد العياري، في تدوينة نشرها على صفحته في فيسبوك، أنه سيقاضي رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بسبب هذا الملف.

وأشار العياري إلى أن الفصل 34 من قانون مكافحة الفساد يعاقب كل من يتورط في "تضارب المصالح" بالسجن لمدة عامين، وغرامة مالية قدرها ألفا دينار ( 700 دولار).

وفي السياق ذاته، أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس، شوقي الطبيب، أن وضعيات تضارب المصالح بالنسبة للنواب والوزراء يتم ضبطها في منشور حكومي.

وأوضح الطبيب، في تصريح إعلامي، أن رئيس الحكومة لا يمكنه نفي وضعية تضارب المصالح التي تتعلق به، مشيرا إلى أن الهيئة طالبت بإصدار هذا المنشور منذ فترة.

من جهته، شدد الخبير الاقتصادي، معز الجودي، على أن هذا الملف يعتبر مهزلة لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، مشيرا إلى أن الأخير حاول استباق فضيحة يمكن أن تحدث له بسبب شبهة تضارب المصالح، عبر إعلانه امتلاكه لأسهم في شركات تتعامل مع الدولة.

وأضاف الجودي، في تصريح لـ "إرم نيوز"، أن هذا الأمر لا يحتاج إلى اجتهاد كبير، مشددا على أن تضارب المصالح واضح ولا يمكن أن يكون محل خلاف، كما هو الحال في وضعية الفخفاخ.

وأشار الجودي إلى أن الفخفاخ كان من المفترض أن يعلن عن هذا الأمر منذ البداية، وكان عليه أن يكون قدوة لوزرائه ومسؤوليه.

واستنكر الجودي سلوك الفخفاخ، معتبرا أنه يعتمد على "وضع ساق في الحكم والأخرى في المعارضة"، مشيرا إلى أنه كان عليه أن يستقيل من الشركات التي له أسهم فيها قبل أن ينطلق في مهامه بصفته رئيسا للحكومة التونسية.