الأناضول تزعم استهداف الإمارات لتونس.. لكن من الذي يستهدفها حقا؟
نفى متابعون للشأن السياسي في تونس، مزاعم وكالة "الأناضول" التركية، حول استهداف الإمارات لتونس، معتبرين أنّ تركيا هي أكثر من يتدخّل في شؤون تونس الداخلية، وتستهدف الانتقال الديمقراطي الذي تعيشه البلاد عبر محاولات جرّها إلى مربع الصراع الليبي وإقحامها في سياسة المحاور.
وفنّد المتابعون ما ادّعته "الأناضول" من أنّ دولة الإمارات تسعى إلى توجيه السياسة التونسية للمساعدة في بناء "نظام إقليمي جديد"، يتم فيه القضاء على الحركات الإسلامية، والتحكم في سياسات الدول بأدوات اقتصادية، مؤكدين أنّ تركيا هي التي تستهدف تونس واقتصادها وسياستها الداخلية والخارجيّة، وباتت تمثل خطرا على علاقاتها الإقليمية، في إشارة إلى العلاقة بالجارة ليبيا.
وأكّد محللون سياسيون لـ "إرم نيوز" أنّ قراءة موضوعية للدور التركي في تونس على امتداد العشرية الأخيرة، تثبت حجم الأضرار التي لحقت بتونس خصوصا على المستوى الاقتصادي والدبلوماسي، وفق تعبيرهم.
وقال المحلل السياسي محمد العلاني لـ "إرم نيوز": إنّ "تركيا تبني علاقتها مع تونس على امتداد العشرية الأخيرة، على أساس المصلحة الضيّقة وليس على أساس علاقة دولة بدولة ولا في إطار ما تقتضيه الأعراف الدبلوماسية".
وأوضح العلاني أنّ النفوذ التركي تعاظم في تونس منذ صعود حليفها الأيديولوجي والاستراتيجي، حركة النهضة الإسلامية إلى الحكم، ما فتح لها أبوابا شتّى للتدخل في كل تفاصيل حياة التونسيين"، مشيرا إلى الأضرار الاقتصادية الضخمة التي طالت مستثمرين ومصنّعين تونسيين بسبب إغراق السوق التونسية بشتى أنواع السلع والبضائع التركية.
وأكد العلاني أنّ "هذا التدخل الفجّ في الشأن الداخلي التونسي، أحدث حالة من عدم التوازن في مستوى الميزان التجاري، وحجم المبادلات بين البلدين، وخلق حالة من الاحتقان، والتوتّر على المستوى الشعبي والمدني، حيث ارتفعت أصوات جمعيات مدنية وأحزاب سياسية مطالبة بتخليص تونس من القبضة التركية".
من جانبه، أكّد المحلل السياسي محمد العبيدي لـ "إرم نيوز"، أنّ "التأثير التركي في السياسة الداخلية والخارجية لتونس، خلق مناخا سياسيا متشنجا في الداخل، وحالة تخبّط دبلوماسي غير مسبوقة في الخارج".
وأوضح العبيدي أنه "على مستوى الداخل، دخلت تركيا بكل ثقلها لدعم الرجل الأول في الحركة الإسلامية راشد الغنوشي، الذي نجح في مراهنته على الوصول إلى منصب رئاسة البرلمان، وخلقت بذلك تنازعا غير مسبوق في الصلاحيات والسلطات بين رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية، بشكل عمّق الشرخ بين الرجلين، وعطّل مسار الانتقال الديمقراطي السلمي الذي تعيشه تونس منذ سنوات".
وأضاف العبيدي أنّه "على المستوى الخارجي، خلقت تركيا لدى الدبلوماسية التونسية تقليدا مذموما وغير مسبوق في تاريخها، وهو الاصطفاف وراء طرف من طرفي النزاع في بلد مجاور، وهو ما لم تشهد له الدبلوماسية التونسية مثيلا من قبل"، موضحا أن هذا الموقف مرده ليس ضعف السياسة الاتصالية لرئاسة الجمهورية، ولا وزارة الخارجية، بل الضغط التركي نحو خلق دبلوماسية برلمانية موازية، يمثل رجلها راشد الغنوشي أداة لتنفيذها".
بدوره، حذّر المحلل السياسي إسماعيل الغالي من أنّ هذا الدور الذي تقوم به تركيا اليوم، ألقى بظلاله على المناخ السياسي الذي يبدو كل شيء فيه معطّلا، مشيرا إلى أنّ "البرلمان لا يقوم بدوره التشريعي حتى الآن، رغم مرور نحو 7 أشهر من تنصيبه، وانشغل بمعارك جانبية خلقها هذا التدخل التركي".
وأوضح الغالي في تصريح لـ "إرم نيوز"، أن "من أمثلة ذلك جلسة المساءلة المرتقبة لرئيس البرلمان يوم 3 يونيو/حزيران المقبل، على خلفية تحركاته الدبلوماسية واتصالاته بجهات تركية، وبرئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، وهو إجراء غير مسبوق في البرلمان التونسي، ويتحمل فيه رئيس البرلمان المسؤولية الكاملة بسبب تغليبه منطق العلاقات الأيديولوجية والمصالح الحزبية على المصلحة الوطنية".
وأكد الغالي أنّ الدور التركي في المنطقة عموما، كان دورا مخرّبا مراهنا على نشر الفوضى وحالة عدم الاستقرار، مشيرا في هذا السياق إلى أنّ النظام التركي يحاول تغليف هذا الدور من خلال المساعدات الإنسانية التي يغدقها على تونس وعلى ليبيا خصوصا منذ بدء أزمة جائحة كورونا.
