وسط اتهامات لها بـ"ابتزاز" الفخفاخ.. لماذا ترفض حركة النهضة وثيقة "التضامن والاستقرار"؟
ترفض حركة النهضة في تونس، توقيع "وثيقة التضامن والاستقرار الحكومي" التي طرحها رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ منذ أكثر من أسبوعين، ما يهدد الائتلاف الحاكم بمزيد من التصدع ويضع رئيس الحكومة في موقف محرج، وفق مراقبين.
وأكدت مصادر مقربة من رئاسة الحكومة التونسية لـ"إرم نيوز"، أن "النهضة رفضت توقيع الوثيقة التي تتضمن 7 نقاط لاحتواء التوتر الذي يشق صفوف أحزاب الائتلاف الحاكم، في ظل تخلف الحركة عن حضور اجتماع للغرض ومماطلتها في التوقيع الذي كان مخططا له منذ الأربعاء الماضي قبل أن يتأجل إلى الاثنين الماضي وتتخلف عن الحضور أيضا".
وأضافت المصادر أنه "تم إعلام الأمناء العامين لأحزاب الائتلاف الحاكم بالحضور للتوقيع على الوثيقة قبل الموعد المحدد، لكن رئاسة الحكومة أبلغتهم في آخر لحظة بتخلف حركة النهضة عن التوقيع، ودعوتها إلى توسيع دائرة الائتلاف الحكومي وإرسال مقترحاتها في هذا الغرض".
وكان الفخفاخ قد كلف رئيس ديوانه فتحي التوزري بإدارة الملف، وتم إعلام رؤساء الأحزاب بذلك في مائدة الإفطار برمضان قبل أسبوعين بقصر الحكومة، وحضرها راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، ويوسف الشاهد رئيس حزب تحيا تونس، وزهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب، ومحمد عبو أمين عام التيار الديمقراطي، وحسونة الناصفي رئيس كتلة الإصلاح.
وتمسكت حركة "النهضة" بضرورة إشراك حزب "قلب تونس" في الحكومة، وتقول إنها قبلت المشاركة بعد تعهد من الفخفاخ بتوسيع دائرة الائتلاف بعد فترة من انطلاق عمل حكومته، ما اعتبره متابعون "عملية ابتزاز من الحركة لاحتواء الانتقادات الموجهة إليها ودعوتها إلى الاختيار بين الوقوف في صف الائتلاف الحاكم أو في صف المعارضة مع حلفائها في البرلمان (قلب تونس وائتلاف الكرامة) المعارضين للحكومة".
وقال المحلل السياسي محمد صالح العبيدي لـ"إرم نيوز" إن "حركة النهضة لا تفوت فرصة دون العمل على إثبات أنها لا تقدم شيكا على بياض لحكومة الفخفاخ رغم أنها تمثل أبرز مكوناتها ورغم استئثارها بأكبر عدد من الحقائب الوزارية فيها"، موضحا أن "الحركة تعمد في كل مرة إلى رفع سقف مطالبها من الفخفاخ حتى تؤمّن وضعه تحت سيطرتها"، وفق تعبيره.
وأضاف العبيدي أن "النهضة لن تغفر لبعض مكونات الائتلاف الحاكم حاليا إسقاطها حكومة الحبيب الجملي التي كانت قد عرضتها الحركة على البرلمان في يناير/ كانون الثاني الماضي، ولم تحظ بثقة النواب"، في إشارة إلى التيار الديمقراطي وحركة الشعب اللذين تتعارض سياستهما العامة ومواقفهما مع مواقف الحركة.
من جانبه، اعتبر المحلل السياسي، محمد العلاني أن "المماطلة في التوقيع على هذه الوثيقة تحمل رسالة من حركة النهضة إلى شركائها وخصومها بأنها هي الحزب الأكثر تأثيرا في المشهد السياسي والأكثر قدرة على توجيه مجريات الأحداث وعلى ضمان التوازنات داخل الائتلاف الحاكم من عدمه"، وفق قوله.
وأضاف العلاني لـ"إرم نيوز"، أن الحركة "لا تخفي رغبتها في ممارسة السلطة على بقية مكونات الائتلاف الحاكم وعلى رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، لتوجه بذلك رسالة إليه بأنه لا معنى للحزام السياسي لحكومته دون حركة النهضة، وهي رسالة من الحركة بأن مستقبل حكومة الفخفاخ بيدها وبأنها هي الطرف الذي يقرر توسيع الائتلاف الحكومي أو تضييقه وتحديد هوية الأطراف التي ترغب في وجودها داخل الحكومة".
واعتبر العلاني أن "هذه السياسة التي تنتهجها الحركة اليوم تدخل في باب الابتزاز ومقايضة رئيس الحكومة ووضعه بين خياري استقرار حكومته والرضوخ لمطالبها من جهة، أو استقلالية اتخاذ القرار مع عدم ضمان التضامن الحكومي اللازم لتنفيذ ذلك القرار، ولضمان استقرار الحكومة واستمرار عملها".
