أمين عام حركة "مشروع تونس": على الغنوشي الاعتذار أو العزل من رئاسة البرلمان (فيديو)

وضع أمين عام حركة "مشروع تونس" ورئيس كتلة الإصلاح الوطني في البرلمان حسونة الناصفي، رئيس البرلمان راشد الغنوشي، أمام خيارين، إما الاعتذار عن اتصالاته الخارجية "الغامضة"، أو مواجهة لائحة برلمانية لـ"عزله" من رئاسة مجلس النواب.

وقال الناصفي لـ "إرم نيوز"، إن كتلته ستتوجه نحو سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي ما لم تكن إجاباته واضحة عن أسئلة النواب، في الجلسة المنتظر عقدها يوم 3 حزيران/ يونيو المقبل.

وأضاف أن جلسة البرلمان المنتظرة ستكون جلسة مساءلة من النواب، لكنها جلسة تبقى في حاجة إلى إجابات واضحة من الغنوشي، مشددا على أنه إذا لم تكن الإجابات واضحة ومقنعة فإنه سيتم التوجه إلى سحب الثقة من رئيس البرلمان، وهو أمر يضبطه الدستور والقوانين والنظام الداخلي للبرلمان، وفق تأكيده.

https://drive.google.com/file/d/1eKI-NXjoBG3pnbSEg2zRdDIB1YROaLzf/view?fbclid=IwAR1Hl7wA6SMc8a3hj2eduoSoDN118FcQRGLVWzAyulZc2Mk2WNBwpXPi4kA

واعتبر الناصفي أنه بات من الواضح أن هناك تداخلا كبيرا على مستوى الصلاحيات في علاقة بالشأن الخارجي، مشيرا إلى أن الدستور لم يمنح رئيس البرلمان صلاحيات على مستوى العلاقات الخارجية، والنظام الداخلي للبرلمان تحدث باقتضاب شديد عن كل ما له صلة بالعلاقات الخارجية، وبالتالي فإن ما يحصل اليوم في هذا الشأن ضرب واضح للأحكام الدستورية وللنظام الداخلي للبرلمان.

وقال الناصفي إن ما يثير الريبة في اتصالات الغنوشي هو التكتم عليها، مشيرا إلى أن كل ما حصل من تكتم حول موضوع ما فهذا يعني أن هناك خطأ ارتُكب، إذ لا يمكن أن يمارس شخص ما صلاحياته في كنف القانون والأعراف الدبلوماسية ويتكتم عليها، وهذا ما ينطبق على الغنوشي من حيث علاقاته واتصالاته ومكالماته الهاتفية، في إشارة إلى المكالمة الهاتفية الأخيرة التي جمعته برئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج.

وتابع: "على رئيس البرلمان أن يتحمل مسؤوليته وأن يقر بالخطأ ويعتذر؛ حتى نتفادى المرور إلى مسائل أخرى يقرها الدستور، في إشارة إلى العزل من رئاسة البرلمان.

وبخصوص الموقف من التحركات والاستعدادات لإطلاق ما سمي بـ "اعتصام الرحيل"، قال الناصفي: إن موقف حزبه وكتلته يتحدد عندما تُفهم الغاية من هذه التحركات، وقال إنه "حتى اللحظة الأهداف مختلفة، وكل طرف يقدم مبررات، فالبعض يعتبره اعتصاما لرحيل البرلمان، والبعض الآخر يطالب برحيل رئيس البرلمان، والبعض يدعو إلى رحيل رئيس الجمهورية، والبعض يدعو إلى رحيل المنظومة بأكملها، فحين تتحد وجهات النظر وتتضح الأهداف والأطراف التي تقف وراء هذا الحراك، سنتخذ موقفا".

واعتبر الناصفي أن تغيير النظام السياسي يتضمن شروطا ضبطها الدستور بأشكال مختلفة، فهو يتطلب أساسا تعديل الدستور تعديلا جوهريا، وهذا يمر بمبادرة إما من رئيس الجمهورية أو من النواب أو من الحكومة، ويتطلب موافقة ثلثي نواب البرلمان، مؤكدا أن الصعوبة تكمن في هذا الشرط، وأن من الصعب جدا أن يلتقي ثلثا مكونات البرلمان حول فكرة معينة أو حول تعديل الدستور بهذا الشكل وبهذه الأهمية، ومن ثم تبدو المسألة صعبة جدا في هذه الظرفية وبالتركيبة السياسية الحالية للبرلمان، وفق قوله.