الرئيس الجزائري يؤجل تعديل دستور بسبب كورونا
قرر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، يوم الثلاثاء، تأجيل بلورة التعديل الدستوري بسبب تفشي فيروس كورونا.
وفي أعقاب استقباله أعضاء لجنة الخبراء واستلامه حصيلة أعمال استمرت لما يربو عن الشهرين، أبلغ الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون رئيس اللجنة محمد لعرابة ومساعديه بإرجاء مسودة التعديل الدستوري إلى إشعار آخر، في ظل ما تشهده الجزائر من ظرف حساس بفعل تمدد الوباء القاتل الذي تسبب في وفاة 17 شخصا وإصابة 230 آخرين.
وكان مقررا عرض التعديل الدستوري على استفتاء شعبي في الثلث الأول من العام الجاري، بعد عرض المشروع على البرلمان، لكن استفحال كورونا فرض زحزحة موعد مراجعة الدستور الذي خضع لتعديلين مثيرتين للجدل في عهد الرئيس المخلوع عبدالعزيز بوتفليقة عامي 2008 و2016، وتمكن بفعل ذلك من بسط هيمنته على كل الصلاحيات والتعيينات في قضايا الأمن والدفاع والسياسة الخارجية.
وظل تعديل الدستور مطلب المسيرات السلمية العديدة، طوال الأشهر الماضية، بعدما عزز دستور بوتفليقة النظام الرئاسي بصلاحيات "ملكية"، وأتاح للرئيس السابق "الإجهاز" على صلاحيات الحكومة والبرلمان بغرفتيه وبقية الهيئات، ما جعله موضع انتقادات شديدة.
وحدد تبون 7 محاور كبرى لتعديل الدستور، وهي: "حقوق وحريات المواطنين، وأخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد، وتعزيز فصل السلطات وتوازنها، وتعزيز سلطة الرقابة البرلمانية، وتعزيز استقلالية السلطة القضائية، وتعزيز المساواة بين المواطنين أمام القانون، والتكريس الدستوري لآليات تنظيم الانتخابات".
